رصد – أثير
قال جهاز الاستثمار العماني بأن مجلس إدارة مجموعة أسياد أقر مؤخرا إعادة تنظيم قطاعاتها تماشيا مع تركيز جهود المجموعة على الأنشطة اللوجستية الرئيسية المتمثلة في خدمات الموانئ والمناطق الحرة والنقل البحري والحوض الجاف وخدمات التجارة الإلكترونية والميل الأخير، وتعزيرا لحضورها التجاري المحلي والعالمي.
وتنفيذا لخططها الرامية إلى النمو وتعزيز الأداء، سينتج عن إعادة التنظيم حل الشركة العمانية لإدارة النقل والطرق يأتي حل الشركة بعد دراسة وتقييم أهدافها منذ إنشائها ومدى ربحيتها مستقبلا، حيث خلصت النتائج إلى أن أنشطة الشركة لا تقع ضمن نطاق الأنشطة اللوجستية المتكاملة التي تركز عليها مجموعة أسياد.
وعليه، سيتم نقل كافة مهام واختصاصات النقل والطرق المسندة سابقا إلى مجموعة أسياد ممثلة في الشركة
المذكورة إلى إشراف وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بما يتواءم مع اختصاصات الوزارة في ظل
الهيكلة الجديدة للجهاز الإداري للدولة.
أما فيما يتعلق بموظفي الشركة، فسيتم على إثر حل الشركة إعادة توزيع الموظفين على شركات مجموعة أسياد، بالإضافة إلى إعادة الموظفين المنتدبين من شركات المجموعة إلى جهات عملهم السابقة.
وأما فيما يتعلق بالمتعاقدين والمشروعات، مما خلص إليه تقييم قرار حل الشركة هو أن معظم المشاريع والمبادرات الحالية هي قيد الدراسة والتأسيس، أو في المراحل الأولية للمناقصة وليس فيها التزامات الأطراف أخرى، أما بالنسبة للمشروعات القائمة فستنتقل عقودها إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بحكم الاختصاص.
وأوضح جهاز الاستثمار العماني بأن ملامح المرحلة المقبلة لمجموعة أسياد تتمثل في الآتي:
– تجسيد توجه جهاز الاستثمار العماني في التعاون مع القطاع الخاص وتمكينه
– الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص بما يشكل ركيزة أساسية في أسلوب عمل المجموعة الجديد
– تم تحديد عدد من المشاريع للشراكة مع القطاع الخاص
