مواطنون: لن ندفع فاتورة الكهرباء؛ فما هي الأسباب؟

أثير – المختار الهنائي

منذ صباح اليوم الباكر اعتلى وسم “#لن_ندفع_فاتوره_الكهرباء” منصات التواصل الاجتماعي، حتى أصبح الوسم الأكثر تداولا في التويتر العماني اليوم بمعدل أكثر من 11 ألف تغريدة.

“أثير” رصدت الدعوات لمقاطعة دفع فاتورة الكهرباء بعد ارتفاع كبير فيها منذ الشهر الماضي وفق ما أكده المواطنون في تغريداتهم، فكيف بدأ مشروع ” إعادة توجيه الدعم” كما أُطلق عليه في خطة التوازن المالي؟

في البداية، جاء مشروع إعادة توجيه الدعم بشكل تدريجي من أبرز السياسات في محور ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وفق خطة التوازن المالي متوسط المدى التي تبنتها وزارة المالية، وكشفت عنها في 1 نوفمبر العام الماضي.

كما جاء مشروع إعادة توجيه دعم بعض الخدمات العامة محورًا رئيسيا في الخطة، منها الدعم الحكومي للكهرباء، وقد اتخذت الخطة منهج التدرج في توجيه الدعم عن الكهرباء وإعادة توجيهه بشكل كامل في عام 2025، تزامنًا مع تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم لفئات معينة.

وحسب البيانات التي نشرتها “أثير” وفق الاجتماعات التي حضرتها الصحيفة مع فريق خطة التوازن المالي فإن هدف توجيه الدعم التدريجي بدأ منذ يناير العام الحالي، ويشمل فئة كبار المستهلكين، ثم الفئة غير السكنية والحسابات السكنية لغير العمانيين في عام 2023، ثم يكون التدرج نحو الفئة السكنية للعُمانيين لمن يملكون أكثر من حسابين، كما سينتهي التدرج في عام 2025م عبر استهداف الفئة السكنية للعُمانيين لمن يملكون حسابين أو أقل.

كما تم وضع فئة المستحقين للدعم من خلال منظومة الحماية الاجتماعية التي حددت معايير الاستحقاق في المنظومة حسب عدد أفراد الأسرة بالمقارنة مع دخلها، وعمن ستشملهم برامج الدعم المقدم من الحكومة للكهرباء.

مجلس الشورى كان له رأي آخر حول قرار إعادة توجيه دعم الكهرباء، وخلال الجلسة الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة والتي عقدت في نهاية ديسمبر الماضي، أوصى المجلس بعدم تطبيق التعرفة الجديدة، حتى تتم إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وفقا لما جاء في الإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة فيما يتعلق بعام 2021م.

وخرجت رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بعدد من التوصيات أهمها توجيه الدعم الحكومي بشكل مباشر إلى كلفة التعرفة النهائية التي تذهب للمواطن عوضًا عن توجيهها للكلف التشغيلية للقطاع، بالإضافة إلى ترشيق الهيكل الحالي بشكل عام بدمج الشركات ذات الأدوار المتشابهة داخل القطاع، والبحث عن شريك إستراتيجي لخصخصة الشركات الحكومية العاملة في القطاع على غرار ما تم في الشركة العمانية لنقل الكهرباء.

وتضمنت توصيات اللجنة خفض التكاليف الإدارية عن طريق مراجعة جداول الرواتب للموظفين العاملين بالقطاع ومكافآت مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى خفض كلف السعة الإنتاجية المتعاقد عليها وفقا للاحتياجات الفعلية ومراجعة اتفاقيات التعاقد وشروطها.

كما أوصت اللجنة في رؤيتها حول تداعيات رفع الدعم وتعرفة الكهرباء والمياه بمراجعة تكاليف الإنتاج والتوزيع لمختلف شركات الكهرباء المتعاقدة مع الحكومة بالإضافة إلى مراجعة مصروفات الشركات الحكومية العاملة في هذا القطاع وتقييمها، وكذلك مراجعة جميع الاتفاقيات وشروط التعاقد التي تمت مع الشركات المولدة للكهرباء والتي يبلغ عددها 10 شركات مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية، وذلك لخفض كلفة الإنتاج.

المغردون عبر الوسم المتصدر للترند العماني في تويتر”#لن_ندفع_فاتوره_الكهرباء” – حتى إعداد هذا الخبر – طالبوا الحكومة بإعادة النظر في قرار الدعم، خصوصا مع الظروف التي تمر بها البلاد.

المغرد بدر الكلباني نشر تغريدة قال فيها: عزيزي المسؤول، هل تعلم بأن سعر تكلفة الكهرباء للمواطن تمثل نسبة من 10-15% من إجمالي الراتب، ومن غير المعقول مقارنة سعر التكلفة مع دول أخرى متوسط دخل الفرد فيها يفوق ويصل ربما إلى ثلاثة أضعاف دخل المواطن.

كما نشر علي سالم الراشدي تغريدة قال فيها: لا حل لخفض فاتورة الكهرباء إلا بخفض كلفة إنتاجها، ويكون ذلك بدمج شركات إنتاج الكهرباء والنقل والتوزيع تحت مظلة شركة واحدة، وخفض الرواتب والبدلات الكبيرة للإدارة التنفيذية.

كما نشر الدكتور محمد القطيطي تغريدة أيضا قال فيها: ارتفاع فواتير الكهرباء يلحقه ارتفاع المنتجات المحلية، وينتج عنه تذمر المستهلك والتخلي عن المنتج المحلي، وهذا كله سيخلق نتائج كارثية في نمو الاقتصاد والتوظيف وتسريح المواطنين من وظائفهم، وتساءل: هل فكر صاحب القرار في نمو اقتصاد البلد وفي التوظيف وفي استقرار الأسرة؟

المغرد سلطان ثاني الحسني قال بأن الحل في مراجعة الكلفة التشغيلية في شركات الكهرباء، والسلطنة دولة صغيرة الحجم، فلا داعي لهذا العدد الهائل من شركات الكهرباء، لأن الدمج سيخفض الكلفة التشغيلية، وربما تصل التسعيرة بالكثير إلى 10 بيسات فقط.

وكانت ” أثير” قد نشرت في وقت سابق جدولا يلخص احتساب التعرفة الجديدة للكهرباء لمختلف الفئات السكنية وفق الآتي:

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى