مسقط-أثير
بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر الحالي تفعيل برنامج “إقامة مستثمر” الذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة، والذي سيبدأ استقبال الطلبات بدءًا من 3 أكتوبر القادم وذلك عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونيا، حيث شهد احتفال تفعيل البرنامج تسليم بطاقة إقامة مستثمر لأول 22 مستثمرا من مختلف الجنسيات.
ويهدف البرنامج إلى جلب وتعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في نمو الناتج المحلي وإيجاد فرص العمل لرفد الاقتصاد الوطني وتتواءم مع ممكنات ومرتكزات وأهداف رؤية عمان 2040 وتسهم في توطين الصناعات ونقل التقنيات المقدمة والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي وفق خطة مدروسة تعزز بيئة الاستثمار وتراعي الجوانب الأمنية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية، ووضع مؤشرات مناسبة لتقييم وقياس عدد شركات الاستثمار الأجنبي الجديدة، وحجم الاستثمار الأجنبي وفرص التوظيف الجديدة للعمانيين في إطار هذا البرنامج لتقييم فاعليته بشكل دوري وقياس الأثر المالي والاقتصادي وتطويره بما يتناسب مع كل مرحلة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات في المؤسسات الحكومية وحل الإشكاليات المتعلقة بالتعقيدات الإدارية وتأخير وبطء الإجراءات ذات الصلة بالاستثمار.
ويعد برنامج “إقامة مستثمر” إضافة للحوافز والمميزات التي تقدمها السلطنة للمستثمرين، حيث قدمت السلطنة خلال الفترة الماضية حوافز ومميزات للمستثمرين ضمن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منها السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك بنسبة% 100، وبدون حد أدنى لرأس المال، وكذلك دشنت خدمة التراخيص التلقائية عبر بوابة استثمر بسهولة لأكثر من 1500 نشاطا اقتصاديا لتسهيل بدء ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة.
واستعرض عزان بن قاسم البوسعيدي مستشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المعايير والاشتراطات اللازمة للحصول على بطاقة برنامج المستثمر في السلطنة حيث قال: تم اعتماد برنامج إقامة مستثمر بهدف تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في السلطنة لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات قابلة للتمديد وفق ضوابط وإجراءات واضحة على ألا تكون تلك الاقامات دائمة، ويُمنح المستثمر عند حصوله على الإقامة على مميزات وحوافز مشجعة شريطة الالتزام بالضوابط طيلة فترة الإقامة المحددة.
وأوضح عزان البوسعيدي بأن المعايير والاشتراطات لمنح بطاقة الإقامة لبرنامج إقامة مستثمر تتمثل في فئتين، حيث أن (الفئة الأولى) الوحدات السكنية يجب أن يتملك طالب الاقامة وحدة سكنية أو عدة وحدات سكنية كاملة الانشاء بموجب سند ملكية لا تقل قيمتها السوقية عن (500) ألف ريال عماني، وأن يرفق مع الطلب سند الملكية وعقد البيع المسجل لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أو تُقييم للوحدة السكنية من قبل أحد شركات التثمين المتخصصة المعتمدة من قِبل الوزارة أو إثبات القيمة من قبل الشركة المطورة للعقار. كما أن يقوم المستثمر بتأسيس شركة مساهمة عامة /المقفلة ويجب أن يقدم شهادة من أحدى شركات الوساطة المرخصة العاملة في السلطنة تثبت ملكيته لاسهم لا تقل قيمتها السوقية عن (500) ألف ريال عماني، كما يمكن للمستثمر تأسيس شركات أخرى حيث يجب أن يكون لديه شهادة مصرفية صادرة من أحد البنوك / المصارف التجارية المسجلة في السلطنة تؤكد وجود المبلغ كحصة لطالب الإقامة في حساب الشركة، أو تقديم تقرير بقيمة المشروع (إثبات حصة المستثمر) من أحد شركات تدقيق الحسابات المعتمدة بالسلطنة تثبت الحصة طالب الإقامة السوقية بالمشروع عن (500) ألف ريال عماني.. مؤكدا بأنه يجب أن يمتلك طالب الإقامة شركة فيها عدد الموظفين العمانيين لا يقل عن (50) موظفا عُمانيا، وذلك بتقديم بيان رسمي من وزارة العمل أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدد الموظفين العمانيين في الشركة. كما يجب أن يمتلك طالب الإقامة سندات شراء لحكومة سلطنة عمان لا تقل قيمتها السوقية عن (500) ألف ريال عماني، ويجب أن لا تقل المدة المتبقية لهذه السندات عن (2) سنتين.
وأوضح مستشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: يجب على طالب الإقامة الحصول على بطاقة المستثمر من الفئة الثانية أن يتملك وحدة سكنية أو عدة وحدات سكنية كاملة الانشاء بموجب سند ملكية لا تقل قيمتها السوقية عن (250) ألف ريال عماني، وأن يرفق مع الطلب سند الملكية وعقد البيع المسجل لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أو تقييم للوحدة السكنية من قبل أحد شركات التثمين المتخصصة المعتمدة من قِبل الوزارة أو إثبات القيمة من قِبل الشركة المطورة للعقار.مشيرا إلى أنه يجب أن يقوم المستثمر في هذه الفئة أن يؤسس شركات مساهمة عامة / المقفلة ويجب عليه أن يقدم شهادة من أحد شركات الوساطة المرخصة العاملة في السلطنة تثبت ملكيته لاسهم لا تقل قيمتها السوقية عن (250) ألف ريال عماني عند الشراء. كما يجب عليه أن يلتزم بتقديم شهادة مصرفية صادرة من أحد البنوك / المصارف التجارية المسجلة في السلطنة تؤكد وجود المبلغ كحصه لطالب الإقامة في حساب الشركة، أو تقديم تقرير بقيمة المشروع (إثبات حصة المستثمر) من أحد شركات تدقيق الحسابات المعتمدة بالسلطنة تُثبت حصة طالب الإقامة السوقية بالمشروع عن (250) ألف ريال عماني. كما يجب للراغب في الحصول على بطاقة المستثمر من الفئة الثانية أن يمتلك سندات شراء لحكومة سلطنة عمان لا تقل قيمتها السوقية عن (250) ألف ريال عماني ،وأن لا تقل المدة المتبقية لهذه السندات عن (2) سنتين.
وأشار البوسعيدي إلى أن هناك شروط للراغبين من المتقاعدين في الحصول على بطاقة مستثمر، حيث يجب على المتقاعد أن يقدم ما يثبت عمله في السلطنة (عقد عمل) على أن لا تقل مدة عمله الاجمالية في السلطنة عن سنتين، وتقديم كشف حساب بنكي (شخصي ) من أحد البنوك أو المصارف التجارية في السلطنة لا يقل عن (6) أشهر، لإثبات ان دخله الشهري لا يقل عن (4000) ريال عماني، وتقديم سند ملكية منزل، أو عقد إيجار سكني باسم مقدم الطلب، وأن يرفق مع الطلب سيرة ذاتية متكاملة.
ضوابط واشتراطات عامة
وأكد عزان البوسعيدي قائلا: يشترط للراغبين في الاستثمار من برنامج “إقامة مستثمر” في السلطنة أن تتوفر لهم عدد من الشروط والتي تتمثل في ألا يقل عمر مقدم الطلب عن (21) سنة وأن يقدم تأمينا صحيا ساري المفعول له، ولجميع المتقدمين لطلب الإقامة من أفراد أسرته، والالتزام بالقوانين المنظمة للاستثمار، ويجوز أن يجمع طالب الإقامة بين أكثر من أداة استثمارية، وأن يقل سن أولاد المستثمر عن (25) خمسة وعشرين سنة فيما يتعلق بإقامة الفئة الثانية، ويجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك التجاوز عن هذا الشرط لظروف إنسانية يقدرها، كما يجب أن يستوفي المستندات التي تطلبها الجهات المختصة، ولا يحق للمستفيد من البرنامج المطالبة بالجنسية العمانية، إلا وفق الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يسدد الرسوم المقررة، وفي حالة وفاة المستثمر يتم منح أفراد أسرته مهلة (90) تسعين يوما لتوفيق أوضاعهم، ويجوز لأي منهم تحويل إقامته إلى إقامة المستثمر بفئتيها الأولى والثانية إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة، كما يجوز للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الاجنبي المسجلة في السلطنة والتي يتجاوز رأس مالها المبالغ المحددة بالفئة الاولى والفئة الثانية، أن ترشح أحد الشركاء أو موظفيها للحصول على إقامة مستثمر لأي من الفئات، كما يحق للشركة أن ترشح أكثر من شريك أو موظف في حال كان رأس مال الشركة أضعاف المبالغ المحددة بالفئة الاولى والفئة الثانية، ولا تسقط الإقامة في حال صدور حكم قضائي على صاحبها إلا أذا قضى الحكم بالإبعاد من البلادأو وفقا لأحكام قانون إقامة الاجانب، ويجب أن يُقدم المستثمر شهادة عدم محكومية أو ما يقابلها من بلده على أن تكون مصدقة من جهة الاختصاص ومن سفارة السلطنة في بلده أو وزارة الخارجية، واستيفاء جميع الاشتراطات ليست شرطاً للحصول على الموافقة النهائية على الطلب، وفي حال انتفاء أي من الاشتراطات التي حصل المستثمر على الإقامة بسببها خلال مدتها، يتعين عليه توفيق أوضاعه خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر ميلادية، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بعد موافقة الوزير وفي حال عدم تمكنه من توفيق اوضاعه يتم إلغاء الإقامة.
تملك عقار واحد خارج المجمعات السياحية
وبين مستشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المميزات والحوافز التي يحظى بها المستثمرين قائلا: يتم منح المستثمر حق امتلاك عقار واحد خارج المجمعات السياحية المتكاملةITC سواء لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية ويكون قابلا للانتقال إلى الغير، باستثناء تملك الأراضي المحظور تملكها لغير العمانيين وذلك بالنسبة للفئة الأولى فقط. ويتم منح المستثمر حق الإقامة مع أسرته (الدرجة الأولى) بدون تحديد عدد أفراد الأسرة وبدون تحديد العمر للفئة الأولى، وبحد أقصى لعمر 25 سنة بالنسبة للفئة الثانية، وتكون بطاقة الإقامة بتصميم مميز وبلون مختلف، ويخصص منفذ خاص لاستخراجها، كما يحق للحاصل على “إقامة مستثمر” استخدام الممرات المخصصة للعمانيين في المطارات والمنافذ، ويسمح له فتح حساب مصرفي وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، كما يمكنه مزاولة الأنشطة الاقتصادية أو العمل في السلطنة ولا يستدعي وجود كفيل لاستخراج تأشيرة العمل الخاصة، كما يمكنه استقدام العمالة المنزلية في المهن الخاصة بعدد 3 كحد أقصى.
نظام إلكتروني يربط الجهات المعنية
وأوضح عزان البوسعيدي في الاستعراض إجراءات تقديم الطلب ومنح الإقامة حيث قال: يتم تقديم طلب الاستفادة من البرنامج عن طريق مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وذلك من خلال نظام إلكتروني يربط كافة الجهات المعنية والتي تتمثل في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الجهة الرئيسية المشرفة للبرنامج بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشرطة عُمان السلطانية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملائة)، وبالشراكة مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، ووزارة الإعلام (مركز التواصل الحكومي). بحيث يقوم المركز بالآتي: تقييم الطلب من الناحية الإجرائية وتحديد نوع الاستثمار المطلوب، والرد بالموافقة على الطلب خلال شهر واحد من تاريخ التقديم مع التوضيح بأن عدم الرد خلال هذه المدة يعني الرفض.
