مسقط-أثير
في إطار الجهود الوطنية القائمة لمعالجة آثار الحالة المدارية التي تعرضت لها السلطنة، واصلت الهيئة العامة لسوق المال عقد اجتماعاتها مع مسؤولي شركات التأمين بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشكلة لتقييم الأضرار التي تعرضت لها ممتلكات المواطنين المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية، وذلك بهدف توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن.
وقد تضمن الاجتماع التأكيد على دور شركات التأمين في إدارة ما خلفته الحالة المدارية من أضرار وخسائر على الأفراد والمؤسسات على اعتبار أن قطاع التأمين صمام الأمان والحماية للأفراد والمؤسسات من حملة الوثائق التأمينية كونه سيتكفل بتغطية آثار الخسائر التي تحدثها الكوارث الطبيعية، كما تم التأكيد على الشركات بضرورة تسخير كافة الإمكانات لتسريع وتسهيل تسوية مطالبات حملة الوثائق التأمينية المتضررين في الولايات المتأثرة بالإعصار “شاهين” سواء أكانت وثائق تأمين منازل أو مركبات أو غيرها، وفق طبيعة التغطية التأمينية حيث إن وثيقة التأمين الشامل على المركبات تغطي الكوارث الطبيعية، كما أن وثيقة الطرف الثالث تغطي الكوارث الطبيعية في حالة أن حامل الوثيقة قام بإضافة هذه الخدمة التأمينية كميزة اختيارية عند إبرام عقد التأمين.
وفي سبيل تحقيق ذلك وجهت الهيئة شركات التأمين بالعمل على فتح عدة قنوات من خلال مكاتبها وفروعها وتسخير وسائل التقنية الحديثة والاتصال لتلقي المطالبات والبت فيها بما يضمن سهولة تعويض المتضررين وبشكل عاجل.
من جانب آخر تضمن الاجتماع حث الشركات على ضرورة أن تبادر شركات التأمين من منطلق المسؤولية المجتمعية ودعم المجتمع المحلي عبر عملائها المتضررين من جراء الحالة المدارية شاهين، مؤكدين بأن هذا الوقت المناسب الذي يجب أن تظهر فيه كافة مؤسسات القطاع الخاص وقوفها بجانب المجتمع، وانطلاقا من هذا الحرص تم تشكيل فريق عمل من الهيئة وممثلين من شركات التأمين يعني بتقييم حجم المخاطر وتجميع بيانات حملة الوثائق التأمينية المتضررين بهدف دارسة وتقيم الوضع.
