العُمانية – أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسوما مرسومًا سلطانيًا ساميًا قضى بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية العمل البحري لعام 2006 م.
ما هي اتفاقية العمل البحري 2006؟
هي اتفاقية عمل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية تحدد المعايير الدولية لأول صناعة عالمية حقيقية في العالم. وقد اعتُمدت هذه الاتفاقية التي تُعرف على نطاق واسع باسم “ميثاق حقوق البحارة” من جانب ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال في مؤتمر عمل دولي خاص بالمنظمة في شهر فبراير 2006.
وهذه الاتفاقية فريدة من نوعها لأنها تهدف إلى تحقيق العمل اللائق للبحارة وإلى تأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة بين أصحاب السفن عالية الجودة. وهي شاملة وتنص على حق البحارة في العمل ضمن ظروف لائقة. كما أنها تغطي تقريباً جميع جوانب عملهم وحياتهم على متن السفن، بما في ذلك:
* الحد الأدنى للسن.
* عقود التوظيف.
* ساعات العمل والراحة.
* دفع الأجور.
* الإجازة السنوية مدفوعة الأجر.
* العودة إلى الوطن عند انتهاء العقد.
* الرعاية الطبية على متن السفن.
* استخدام خدمات التوظيف والتعيين الخاصة المرخصة.
* السكن، والغذاء، والتموين.
* الصحة، والسلامة المهنية، والوقاية من الحوادث.
* معالجة شكاوى البحارة.
وقد وُضعت الاتفاقية بحيث تكون قابلة للتطبيق على الصعيد العالمي وبشكل موحد، وبحيث يسهل فهمها وتحديثها. وهي ستصبح الركن الرابع من أركان النظام التنظيمي الدولي الخاص بالشحن ذي الجودة الممتازة، مكملة بذلك الاتفاقيات الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية المعنية بأمن وسلامة السفن وحماية البيئة البحرية.
لماذا هذه الاتفاقية مهمة للغاية؟
أولاً، لأنها تحدد المعايير الدولية الدنيا التي تضمن العمل اللائق لما يقدر بأكثر من 1.2 مليون بحار في العالم يعتبر عملهم أساسياً في التجارة العالمية وفي أنشطة السياحة والاستجمام ذات الأهمية المتعاظمة. ويحق لكل بحار بموجب هذه الاتفاقية ما يلي:
* بيئة عمل آمنة وسليمة تتوافق مع معايير السلامة.
* شروط عمل عادلة.
* عمل لائق وظروف معيشة لائقة على متن السفن.
* حماية صحية، ورعاية طبية، وتدابير اجتماعية وغيرها من أشكال الحماية الاجتماعية.
ثانياً، لأنها تساعد في تحقيق منافسة عادلة بين أصحاب السفن عالية الجودة العاملة تحت راية دول صادقت عليها. والهدف من ذلك هو ضمان أن تترافق ظروف العمل اللائق مع المنافسة العادلة.
وتُظهر هذه الاتفاقية كيف يستطيع الحوار الثلاثي والتعاون الدولي العمل بصورة بناءة في معظم الصناعات المعولمة من خلال التصدي بشكل ملموس للتحديات التي تعيق تأمين ظروف عمل ومعيشة لائقة للبحارة، مع المساعدة في تأمين منافسة عادلة بين أصحاب السفن.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في شهر أغسطس من العام 2013 م.
