رصد- أثير
أكدت مؤسسة برايس ووتر هاوس العالمية للاستشارات ومقرها لندن أن حكومة سلطنة عمان اتخذت إجراءات مهمة لتعزيز وتحسين الإطار التشريعي للشركات التجارية وتعزيز الاستثمار، مشيرة إلى أنها تسهم في تحقيق الأولويات الوطنية لرؤية عمان 2040 لتحفيز القطاع الخاص وتفعيل الاقتصاد الوطني.
وأوضحت في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني أنه تنفيذا لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (18/2019) أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار رقم (146/2021) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية التي طال انتظارها.
وأضافت أن لائحة تنظيم الشركات وضعت ضوابط وقواعد وإجراءات لتأسيس الشركات التجارية وتنظيمها، و تسري هذه اللوائح على جميع أنواع الشركات التجارية، المنشأة في السلطنة أو التي تمارس أنشطتها الرئيسية في عمان، باستثناء الشركات المساهمة العامة التي تخضع للوائح منفصلة صادرة عن هيئة سوق المال.
ولفتت إلى أنه تم إعداد اللائحة بهدف إنشاء نظام حوكمة أقوى وأكثر شفافية ، ومعالجة أسرع وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة وحماية مصالح المستثمرين.
وذكرت أن اللائحة التنفيذية تحتوي على أحكام مفصلة تتعلق بقواعد تأسيس شركة مساهمة مقفلة، وتعيين مجلس إدارتها، وتعيين وعزل المدققين الخارجيين، وحدود أتعاب مجلس الإدارة، والقواعد المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذات الصلة.
