رصد – أثير
إعداد: مكتب أثير في القاهرة
قالت شبكة المونيتور الأمريكية إن سلطنة عمان تراهن على أن تصبح بوابة رئيسية لأسواق الخليج ،من خلال توسيع قطاع الخدمات اللوجستية في الموانئ ومحطات الحاويات ذات الموقع الإستراتيجي الفريد.
وأضافت: “منذ أن تولى جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد، وهو يسعى في المقام الأول إلى الداخل لاحتواء العجز في الميزانية، وتنويع موارد الدولة، في محاولة للحفاظ على سياسة عمان الخارجية المستقلة والمحايدة.
ونقلت عن عبد الرحمن الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة اللوجستية الوطنية العمانية “اسياد” قوله”: نريد تحسين مساهمة الخدمات اللوجستية بشكل كبير في اقتصادنا، نحن في الواقع نبني هذا القطاع للجيل القادم”.
واستعرضت الشبكة عدة معطيات جيوسياسية واقتصاديه وسياسيه، تؤهل السلطنة بالفعل لهذا الدور على رأسها الموقع الإستراتيجي على مضيق هرمز، الاستفادة من العلاقات الودية مع جمهورية إيران الإسلامية، والتى تشترك معها سلطنة عمان في مضيق هرمز، وضع سلطنة عمان “المتميز” فيما يتعلق بموقعها الإستراتيجي. مشيرة إلى أن سلطنة عمان تتحدث مع نظرائها اللوجستيين في دول مجلس التعاون الخليجي حول كيفية الاستفادة من ذلك”، فقد عدلت المملكة العربية السعودية مؤخرا من قواعد الاستيراد الخاصة بها في يوليو 2021 لاستبعاد البضائع من امتيازات التعريفة التفضيلية داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وبعد شهر زار وفد سعودي برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح عمان لاستكشاف فرص الاستثمار، وأعرب عن اهتمامه بتوسيع العلاقات الاقتصادية معها.
ورابعا: شبكة العلاقات الدبلوماسية للسلطنة، والتي تؤهلها لإنجاح جهودها في تنويع مواردها وللاستفادة منها بشكل أكبر، للترويج للموانئ العمانية، كبوابة تنافسية محايدة إلى الخليج، حيث تعد سلطنة عمان موطنًا لثلاثة موانئ رئيسية مهمة: صلالة والدقم وبوابة عمان الرئيسية “صحار”.
“يعمل ميناء صلالة في المقام الأول كمحور لإعادة الشحن يخدم الأسواق الإقليمية، بما في ذلك شرق إفريقيا واليمن. وتعمل محطات إعادة الشحن كموصلات، حيث تنقل الحاويات من خطوط المسافات الطويلة ،إلى خطوط المسافات القصيرة، التي تتجه نحو الوجهة النهائية للبضائع.
وأشارت المونيتور إلى أنه في عام 2020، صنف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، موانئ عمان في المرتبة الأولى من حيث سرعة تداول الحاويات. كما كشفت برقية نشرتها ويكيليكس أن وكيل وزارة الموانئ والشؤون البحرية العمانية قال بالفعل في عام 2009:” إن الدقم ستكون “ميناء أساسيًا للسفن البحرية”.
وأضافت: “يأتي ذلك ضمن خطة عمانية ،تستهدف فيها الدولة، خمسة قطاعات لإعادة تنشيط اقتصادها، وتنويع الدخل الحكومي، بما في ذلك الخدمات اللوجستية مشيرة إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية يمكن أن يوفر 300000 وظيفة في عمان بحلول عام 2040، لأنها سوف تستفيد من موقعها، في وسط طرق الشحن العالمية، لتظهر كبوابة الخليج.
وقال الحاتمي: إن الدقم في وضع جيد لخدمة الصناعات العمانية مثل النفط والغاز والثروة السمكية والمعادن.
وأضاف: نتحدث عن مليارات الأطنان من الاحتياطيات، لذا يمكن استخدام الدقم للتصدير إلى دول سريعة الحركة، مثل الهند والصين”.
Read more: https://www.al-monitor.com/originals/2021/11/oman-invests-ports-eye-becoming-gulf-gateway#ixzz7Cjqxr3mj
