أثير – المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
يخوض المجتمع بين فترة وأخرى نقاشًا جدليا في حرية الرأي والتعبير. وعبر “أثير” ننشر زاوية قانونية تبين مفهوم حرية الرأي والتعبير والقوانين المنظمة لها.
مفهوم حرية الرأي والتعبير عالميا
يعبّر مصطلح الحق في حرية الرأي عن الحق في اعتناق الآراء المختلفة دون أي تدخل من الآخرين، ودون الخضوع لأي استثناء أو تقييد، كما يشمل حرية التعبير عن هذا الرأي الخاص بأية وسيلة بما في ذلك طرق الاتصالات المكتوبة، أو الشفوية، أو وسائل الإعلام المختلفة، والأعمال الفنية، والإعلانات التجارية، غير أن هذا عمليا أي حق حرية التعبير ليس مطلقا في أي بلد وعادة ما يخضع هذا الحق لقيود مثلما في حالات التشهير والفحش والتحريض على ارتكاب جريمة. ويصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق والحدود مثل حق حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية.
أحكام حرية الرأي والتعبير في السلطنة
كفل النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6 /2021) حق حرية الرأي والتعبير عنه إذ نصت المادة(35):- بـ “حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون في حدود القانون”.
فالمفهوم من المادة سالفة الذكر أن كل من يقطن على هذه الأرض الطيبة سواء شخصية طبيعية أو شخصية اعتبارية تركت له المساحة الكافية في التعبير عن رأيه ، وهذا الحق أكده حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وذلك مند أن تولى مقاليد الحكم فقد نادى في أحد خطاباته بحرية الرأي والتعبير وعدم مصادرة الفكر.
كما أن الصحافة بجميع أنواعها المرئي والمقرء أيضا تستطيع التعبير عن رأيها وفكرها ولها الحق في إبداء آرائها في المجالات السياسية والمدنية بما لا يتعارض مع الفصل الرابع من قانون المطبوعات والنشر، والذي تطرق للمسائل المحظور نشرها.
حرية الرأي في حدود القانون
إن تفسير القوانين وتطبيقها التطبيق الصحيح يقع على عاتق السلطة القضائية، فمتى ما وصل إليها أية تجاوزات من الجهات الإدارية للدولة وذلك باحتكار حرية الرأي والتعبير والتشديد والتضييق، فإنها معنية بمراقبة أعمال تلك الجهات ومدى تطابق قراراتها مع النظام الأساسي للدولة والقوانين الأخرى المنظمة لحرية الرأي والتعبير للفرد وللمؤسسات الإعلامية، والحال ينطبق على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في حال تجاوزهم حدود القانون في حرية الرأي والتعبير.
وكفل القانون العُماني حُرية الرأي والتعبير عنه، وشدد في الوقت نفسه على عدم احتكار الرأي ومصادرة آراء الآخرين، وحدد عقوبات للمسيئين لحرية الرأي، والمتسببين في إحداث الفوضى والمساس بالنظام العام.
