رصد – أثير
نشرت وزارة المالية أهم المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية التي تحققت في 2021 م نتيجة للتوجيهات السامية والإجراءات الحكومية.
وجاءت أهم المؤشرات كالآتي:
تحسن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية:
– نمو 13.8 %
– (32) مليار ريال عماني
تحسن المؤشرات المالية:
– انخفاض العجز المقدر من (4.8) مليار ريال عماني قبل اتخاذ الإجراءات الحكومية ليصل إلى (1.2) مليار يال عماني لهذا العام 2021م، أي بنسبة انخفاض بلغت (75%).
– انخفاض معدل العجز السنوي بنسبة (15.5%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020م إلى (3.8%) لهذا العام 2021م.
– السيطرة على الإنفاق العام بالرغم من التحديات المالية التي تطلبت الآتي:
* اعتماد مخصصات مالية لمواجهة تفشي جائحة كورونا.
* رفع الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي لتصل إلى (31) ألف مقعد دراسي.
* تغطية التكاليف المترتبة على التوظيف وبرامج التدريب المقرون بالتشغيل.
* سداد (418) مليون ريال عماني متأخرات المالية عن السنوات السابقة.
* سداد (1.2) مليار ريال عماني مستحقات مالية لشركات القطاع الخاص حتى نهاية عام 2021م.
* تخصيص (200) مليون ريال للتكاليف المترتبة على إصلاح لأضرار الناجمة عن الأنواء المناخية “شاهين”.
* تغطية مساهمة الحكومة في المصروفات الرأسمالية والتشغيلية لقطاعي النفط والغاز نتيجة تأخر الإجراءات التشغيلية لشركة تنمية طاقة عمان.
* انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ (68%) مقارنة بما كان مخطط له والمقدر (83٪) في عام 2021م.
* انخفاض نقطة التعادل السعر النفط إلى (60) دولارا أمريكيا للبرميل خلال الفترة (2025-2021) مقارنة ب (80) دولارا أمريكيا خلال السنوات الماضية (2016-2020م).
* عدلت وكالات التصنيف الائتمانية الرئيسية نظرتها المستقبلية خلال عام 2021م إلى مستقرة وإيجابية بعد الانخفاضات المستمرة منذ 2014م.
تحسن المؤشرات النقدية:
– ارتفاع احتياطيات البنك المركزي العماني من العملة الأجنبية من (14) مليار دولار أمريكي في 2020 م إلى (18) مليار دولار أمريكي في 2021 م
– نمو إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي ليصل إلى (25.2) مليار ريال عماني في 2021 م (نسبة الارتفاع (5.3 %)
– ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل المصارف المحلية ليصل إلى (27.8) مليار ريال عماني في 2021 (نسبة الارتفاع 5 %)
