رصد – أثير
أكد تقرير جديد لوحدة أبحاث “الطاقة”، وهي منصة بحثية واستشارية وإعلامية مقرها واشنطن أن منطقة الدقم الصناعية في سلطنة عمان تعد واحدة من أهم المناطق الاقتصادية في الشرق الأوسط، إذ تؤدّي دورًا رئيسًا لأسواق الطاقة، نظرًا للأنشطة المتنوعة التي تضمّها، وفي مقدّمتها المصافي، ومحطات تخزين النفط، وتوليد الكهرباء، ومعالجة غاز النفط المسال، وإمدادات الغاز الطبيعي المسال.
وأفاد التقرير بأن منطقة الدقم الصناعية تمتلك إمكانات واسعة لاستقطاب استثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، فالمنطقة التي تأسست في 26 أكتوبر 2011 تعمل على استقطاب مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية والصناعة، كالمصافي والصناعات البتروكيماوية والأنشطة التجارية والسياحية واللوجستية، والصناعات الخفيفة والمتوسطة، والصناعات السمكية، ومشروعات التطوير العقاري.
وأشار إلى أن مساحة المنطقة تبلغ 2000 كيلومتر مربع، وهو ما يؤهلها لمواكبة طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضٍ كبيرة نسبيًا، لتنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية.
ونقل التقرير عن نائب رئيس العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، أحمد بن حسن الذيب، تأكيده أن منطقة الدقم الصناعية أصبحت محركًا تنمويًا في محافظة الوسطى، ومركزًا إقليميا للطاقة المتجددة والمواد الهيدروكربونية والخدمات اللوجستية، وقاعدة للصناعات التصديرية، ومركزًا للصناعات السمكية ومقصدًا لسياحة الأعمال.
وقال: إن حجم الاستثمارات الخاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يبلغ حاليًا أكثر من 3.6 مليار ريال عُماني (9.35 مليار دولار أميركي) بينما وصل عدد عقود انتفاع المشروعات الاستثمارية لنحو 431 مشروعًا.
وذكر التقرير أن منطقة الدقم الصناعية تتمتع بمجموعة من الميزات النسبية والتنافسية، التي تؤهلها لتصبح محطة إقليمية للنقل البحري، وبوابة إمداد لوجستي لمنطقة الخليج، إذ إنها تقع على بحر العرب المفتوح على المحيط الهندي، بعيدًا عن مضيق هرمز الذي شهد العديد من المناوشات بين إيران وأميركا وسبّب تعطّل إمدادات النفط عدّة مرات.
وأكد أن الموقع منح منطقة الدقم الصناعية ميزة إستراتيجية، بوقوعها على خطوط الملاحة الدولية بين الشرق والغرب، وبالقرب من الأسواق الاستهلاكية في آسيا وأفريقيا، كما تتميز بقربها من مناطق إنتاج النفط والغاز.
ولفت إلى أن مجالات الاستثمار في منطقة الدقم الصناعية لا تقتصر على القطاع الصناعي فقط، بل يمكن للمستثمرين الاستثمار في قطاعات اقتصادية متعددة، كالسياحة والتخزين والخدمات اللوجستية والتطوير العقاري، وإنشاء المجمعات التجارية، والصناعات السمكية والغذائية، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي وتجارب الطائرات المسيرة “الدرون”، والطاقة النظيفة ومشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا.
