رصد – أثير
أكد تقرير جديد لمؤسسة كي بي ام جي الدولية للخدمات المهنية والاستشارات أن سلطنة عمان تشهد تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه – انتعاشًا اقتصاديا، وإصلاحات جديرة بالثناء.
وذكر التقرير الذي نشرته المؤسسة على موقعها الإلكتروني إن ذلك يتجلى في تراجع العجز المالي الذي ساعده ارتفاع أسعار النفط، وتحسن التصنيف الائتماني، وهو نتيجة الإجراءات الجريئة التي اتخذها جلالة السلطان في عام 2021م كجزء من تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة، التي تمثل المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية لرؤية عمان 2040.
وذكرت أن أولويات عمان بعد جائحة كوفيد-19 تركز على تطوير القطاع الخاص، وتسريع التنويع وتقليل العجز الوطني.
ولفتت إلى أن ميزانية السلطنة لعام 2022 تشير إلى الرؤية التقدمية للحكومة في التعامل مع الأوضاع.
وأفاد التقرير بأن السلطنة تعطي أولوية على تحقيق التوازن الاقتصادي، عبر زيادة إيرادات القطاعات غير النفطية، وترشيد الإنفاق العام، والسيطرة على العجز في الموازنة، وخفض الدين العام، وتحسين التصنيف الائتماني، مع تحقيق النمو المستدام عبر تنويع الاقتصاد، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة إسهامات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي، من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي، والاستثمار في القطاعات التي توفر وظائف، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات التي بحاجة إليها، وتخصيص صندوق وطني للحالات الطارئة.
وذكر التقرير أن السلطنة تمضي قدما في توفير الوظائف للباحثين عن العمل، إذ تراجع معدل البطالة من ٢.٩ بالمائة إلى ٢.٥ بالمائة.
وأوضح أنه من المتوقع تراجع حجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للسلطنة هذا العام من ٦٨ بالمائة إلى ٦٢ بالمائة.
