رصد – أثير
أكدت مجلة الإيكونوميست البريطانية أن سلطنة عمان تشهد في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق-حفظه الله ورعاه- تناميا في دورها الإقليمي، وتحولا باتجاه التنويع الاقتصادي.
وأشارت في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني إلى أن السلطنة حافظت في عهد جلالته على دورها الحيادي، وأدوار الوساطة التي تقوم بها، على خلفية احتفاظها بعلاقات جيدة مع الأطراف المختلفة.
وقالت: عندما تم إطلاق سراح سجينين بريطانيين من إيران في مارس الماضي، لم يكن مفاجئًا أن تكون عمان هي محطتهما الأولى، فقد تم الإفراج عن نازانين زغاري راتكليف وأنوشة عاشوري، المحتجزان لسنوات، كجزء من صفقة جعلت بريطانيا تسوي ديونًا قديمة مع إيران، وكانت عُمان هي الوسيط الأساسي في الصفقة.
وأضافت أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حافظ على دور السلطنة المحايد في الحرب في اليمن المجاور، وعلى الرغم من أن عمان تفاوضت في عام 2020 على تبادل الأسرى حيث أطلق الحوثيون سراح أمريكيين اثنين، كانت علاقة السلطنة أكثر ودية أيضًا مع السعودية والإمارات.
وذكرت: على الصعيد الداخلي شرع جلالته في اتخاذ خطى حثيثة نحو التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، فعُمان منتج للنفط متوسط، تضخ حوالي مليون برميل يوميًا، ومع ذلك يعتمد اقتصادها تمامًا على النفط، الذي يمثل ثلثي الصادرات، وأكثر من 70 % من الإيرادات الحكومية.
وأشارت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة كان أقل من 2 % منذ عام 2017، وقد أدت سنوات من انخفاض أسعار النفط إلى دفع الدين الخارجي من 64 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 94 % في عام 2019، ثم ضرب الوباء العالم، مما تسبب في انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4 % في 2020 ودفع عجز الحساب الجاري إلى 14 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أن هذا دفع الحكومة بقيادة جلالة السلطان للتحرك باتجاه معالجة الوضع، عبر ضبط الإنفاق المالي، ومراجعة فاتورة الأجور التي كانت تستحوذ على 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة.
وقالت: تتوقع ميزانية هذا العام عجزًا بنسبة 5 %، وهو أفضل من ذي قبل ولكنه لا يزال مرتفعًا، ومع ذلك، فاستندت الميزانية على سعر النفط عند 50 دولارا للبرميل، ولذلك إذا بقيت الأسعار عند المستويات الحالية، سيكون لدى عُمان فائضًا، وفي 24 مارس، تعهد جلالة السلطان باستخدام الأرباح من ارتفاع أسعار النفط لسداد الديون.
ولفتت إلى أن جلالة السلطان لديه عزم على التنويع الاقتصادي، بعدما أعاد وزارة الاقتصاد، التي ألغيت في عام 2011، وأنشأ هيئة استثمار جديدة، وكلاهما له صلاحيات لتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أنه في 28 مارس، قالت بورصة مسقط إنها ستسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات المدرجة، على أمل جذب الاهتمام في الخارج، وجذب الاستثمارات.
