مسقط – أثير
استمرارًا لنهجه في الحوكمة التي من شأنها تعزيز الأداء العام للشركات التابعة له وتطويرها، وتكامل الجهود وتظافرها في مختلف المجالات؛ نظّم جهاز الاستثمار العماني منتدى روابط الخامس بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء، ورؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة للجهاز، بالإضافة إلى رؤسائها التنفيذيين، وعدد من المختصين.
وأشار معالي عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني في كلمته الافتتاحية إلى وجود مؤشرات نمو في استثمارات التنويع الاقتصادي في المحفظة الوطنية للجهاز التي يُسهم في ربحيتها العديد من القطاعات في مقدمتها قطاع الطاقة، ويليه القطاع اللوجستي، مشيرًا معاليه إلى وجود مؤشرات على زيادة إسهامات عدد من القطاعات في المحفظة الوطنية خلال الفترة المقبلة مثل السياحة والزراعة والثروة السمكية، والاتصالات ونظم المعلومات والتعدين.
وأوضح معاليه بأن عقد ملتقى روابط الخامس يُعدّ مرحلة أساسية ضمن الجدول الزمني المحدد للعمل على خطط الأعمال الخمسية للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني؛ حيث من المؤمل تسليم النسخ الأولية من خطط أعمالها في شهر أغسطس المقبل، يتبعه تسليم النسخ النهائية من هذه الخطط في أكتوبر المقبل، على أن يقوم الجهاز باعتماد خطط أعمال الشركات في شهر ديسمبر 2022م.
ويستهدف المحور الإستراتيجي لبرنامج روابط ضمان مواءمة خطط شركات جهاز الاستثمار العُماني مع الإستراتيجات العليا للجهاز ورؤية عُمان 2040 بهدف تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية، وتحفيز القطاعات المحددة في رؤية عُمان 2040 وتمكينها، وتعزيز الكفاءة العالية في تخصيص الموارد الرأسمالية لتحقيق التنويع الاقتصادي والنمو، وتشجيع إسهامات القطاع الخاص في الاستثمارات الحالية أو المستقبلية. وقد استطاع المختصون عبر المحور الإستراتيجي في برنامج روابط منذ بدء العمل عليه حتى الآن صياغة ثماني أولويات إستراتيجية، وإعداد وصياغة الدليل الإرشادي لإعداد خطط الأعمال، ومراجعة ما يزيد على عشرين إستراتيجية للشركات، إلى جانب وضع مؤشرات أداء لمجالس إدارة مجموعة من الشركات التابعة للجهاز.
وتضمنت مسيرة برنامج “روابط” الذي أطلقه الجهاز في سبتمبر 2020م مجموعة من المخرجات أبرزها إصدار ميثاق حوكمة الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العماني، والذي يراد له أن يكون المرجع الأساسي في تنظيم أعمال هذه الشركات، وتحسين أدائها، ومواءمة خططها مع خطط التنمية المستدامة، بما يحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والإستراتيجية التي أنشئت من أجلها، وتشجيع الاستخدام الكفؤ للموارد المالية والبشرية، إلى جانب تعزيز مبدأ المحاسبة والمساءلة فيها، وإصدار 11 سياسة ومبدأ توجيهيًا مثل سياسة المشتريات والمناقصات، وسياسة الاستثمار، وسياسة التخارج، وصياغة 8 أولويات إستراتيجية، وإعداد وصياغة الدليل الإرشادي لإعداد خطط الأعمال، بالإضافة إلى إطلاق برنامج القيمة المحلية المضافة (قمم) الذي يرتكز على توفير السلع المُنتجة محليًا والخدمات وفق مبادئ واضحة تتمثل في تحقيق نسب تعمين عالية، وتطوير الكفاءات العمانية، وتوريد المنتجات المحلية سعيًا إلى تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها، إلى جانب إطلاق مجموعة من المبادرات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تمكينها وتعزيز دورها للإسهام في الاقتصاد الوطني.
كما تضمنت مسيرة البرنامج منذ إطلاقه حتى الآن أكثر من 400 تفاعل مشترك بين الجهاز والشركات المملوكة للدولة، وإشراك أكثر من 70 موظفًا مختصًا من الجهاز وأكثر من 300 موظف مختص من الشركات، بالإضافة إلى عقد مجموعة من حلقات العمل مع رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للشركات المملوكة للدولة، وأكثر من 40 حلقة عمل مع رؤساء الدوائر ذات العلاقة بالإطار الموحد للحوكمة.
