أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
تمر الدعوى الجزائية بعدة مراحل قبل صدور حكم فيها، حيث تبدأ بمرحلة جمع الاستدلالات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي، ثم مرحلة التحقيق الابتدائي التي تكون أمام الادعاء العام ليتم حفظها أو إحالتها إلى المحكمة الجزائية وصدور حكم فيها إما بالبراءة أو الإدانة وإنزال العقوبة المقررة قانونا اقتضاءً لحق المجتمع.
وعند مرور المتهم بجميع هذه المراحل بدءًا من مرحلة جمع الاستدلالات وحتى صدور حكم نهائي في الدعوى يحتفظ بضمانات متعددة، وفي زاويتنا هذه عبر صحيفة “أثير” سنتحدث عن ضمانات التحقيق الابتدائي الذي يتم أمام الادعاء العام .
أولا: الادعاء العام هو ممثل المجتمع يسعى إلى الكشف عن الحقيقة ومعاقبة المجرمين حتى ينعم المجتمع بالطمأنينة بوجود رادع لمرتكبي الجرائم، وبذلك يجب أن يكون ممثل الادعاء العام والقائم بالتحقيق الابتدائي محايدا في تحقيقه مع المتهم، أي إنه لا يقف بجانب المتهم أو يكون ضده وإنما يجعل له هدفا معينا وهو الحصول على الحقيقة بحيث إذا ظهرت أدلة براءة فعليه عندها أن يقف بجانب المتهم حتى تظهر براءته .
ثانيا: نصت المادة (74) من قانون الإجراءات الجزائية على ” لكل من المتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه ومن يدافع عن أي منهم الحق في حضور إجراءات التحقيق الابتدائي، وللمتهم في جناية أن يصطحب معه محاميا يدافع عنه، ولا يجوز لهذا المدافع أن يتكلم إلا بإذن عضو الادعاء العام، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في محضر التحقيق ” ، ويتضح من هذه المادة أن القانون ألزم الادعاء العام بأن يتم التحقيق بحضور الأطراف بشخصهم وهم المتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحق المدني ومن يدافع عنهم من المحامين، ولا بد أن يكون المتهم عالما بالتهمة الموجهة إليه كي يستطيع تحضير دفاعه وإذا لم يلتزم عضو الادعاء القائم بالتحقيق بهذه الضمانة فيعد مخلا بحق الدفاع المنصوص عليه في القانون .
والعلة من تحديد القانون للأشخاص الذين يمكنهم حضور التحقيق هو سرية الإجراءات التي تتم أثناء التحقيق، حيث يعاقب القانون من يقوم بإفشاء أسرار التحقيق والتفتيش .
ثالثا: يجب أن يكون التحقيق الابتدائي مكتوبا، وأن يوجد محضر تحقيق مؤرخ وموقع من القائم بالتحقيق والشخص الذي يتم التحقيق معه سواء كان متهما أو مجني عليه أو شاهدا، و علة ذلك المحافظة على جميع التفاصيل التي يجب أن توصف بشكل جوهري وتدون في المحضر لضمان قانونية الإجراءات وأنها تمت وفق صحيح القانون وحتى يتسنى للمحكمة مراقبة صحة الإجراءات التي تمت أثناء التحقيق الابتدائي، وهذه الكتابة لا يجب أن تحتوي على تحشير أو شطب، ويجب أن يكون المحضر محتويا على توقيع القائم بالتحقيق والكاتب، حيث نصت المادة (108) على ” وتدون البيانات المذكورة وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحاضر بغير تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة، ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه عضو الادعاء العام والشاهد والكاتب .”
رابعا: من الضمانات المهمة التي نص عليها القانون لصالح المتهم أثناء التحقيق الابتدائي هي حقه في حضور محامٍ يدافع عنه، حيث نصت المادة (115) على ” يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق”.
ولهذا المحامي الحق في الدفاع والكلام أثناء التحقيق بإذن من عضو الادعاء العام القائم بالتحقيق، وإذا لم يأذن له عضو الادعاء العام بالكلام فيتم تثبيت ذلك في المحضر، ويمكن لهذا المحامي الاطلاع على التحقيق بحيث لا يجوز الفصل بين المتهم وبين من يدافع عنه .
خامسا: يجب أن يتم التحقيق مع المتهم على وجه السرعة بعد إلقاء القبض عليه وإحالته إلى الادعاء العام، حيث نصت المادة (58) من قانون الإجراءات الجزائية على ” يجب أن تسمع أقوال المتهم قبل إصدار أي أمر بالحبس الاحتياطي أو بمده، وإذا صدر الأمر ضد متهم فار يجب أن تسمع أقواله خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه “
