مسقط – أثير
استعرض مكتب مجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء)طلب مناقشة معالي الدكتور وزير الصحة المقدم من مجموعة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن احتكار سوق الدواء والأدوات الطبية، حيث تضمن الطلب رغبة أصحاب السعادة أعضاء المجلس مناقشة معاليه حيال احتكار سوق الدواء والأدوات الطبية لما له من أضرار اقتصادية واجتماعية تقع على المستهلك.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري الثالث عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022م) من الفترة التاسعة للمجلس، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وناقش الاجتماع رد مجلس الوزراء على طلب المناقشة المقدم من عدد من أصحاب السعادة بشأن الفترة الزمنية المحددة لتقديم طلبات تنظيم استعمال الأراضي الزراعية، حيث تضمن الرد الإفادة بأن مجلس الوزراء استعرض مؤخراً الطلب ومرئيات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والتي أوضحت عن قيامها بمراجعة اللائحة الخاصة بتنظيم استخدام الأراضي الزراعية ، وأكدت الوزارة استمرارها في قبول طلبات المواطنين والبت فيها من قبل اللجان الرئيسية في المحافظات.
واستعرض المكتب خلال اجتماعه رد مجلس الوزراء على الرغبة المبداة من المجلس حول توطين القيادات العليا في قطاع المصارف والتمويل، حيث تضمن الرد الإفادة بأن البنك المركزي العماني يسعى لتحقيق تعمين الوظائف القيادية في المصارف بشكل تدريجي وبخطى مدروسة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تم ارفاق مرئيات البنك المركزي العماني حول التعمين، كما استعرض رد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على طلب الإحاطة المقدم حول حظر نشاط مقاولات البناء والتشييد على المستثمر الأجنبي، والذي أفاد بأن نشاط مقاولات البناء والتشييد توجد به عدة ضوابط منها ما يتعلق بمنح العمالة، حيث أن منح العمالة تقوم به وزارة العمل، كما تعمل حاليا على مراجعة مقترح سعادة العضو.
واستعراض المكتب كذلك رد مجلس الوزراء على الرغبة المبداة من المجلس حول التصرف بالمباني الحكومية المهجورة سواء باستغلالها وتوظيفها من قبل الجهة المعنية أو الجهات الحكومية الأخرى أو إزالتها، حيث تضمن الرد الإفادة بأن وزارة المالية على تواصل ومتابعه مستمرة مع الوحدات الحكومية لحصر المباني التي انتفت الحاجة لها، حيث تقوم بدراسة الاستفادة المثلى من هذه المباني سواء ببيعها أو تأجيرها أو هدمها والاحتفاظ بالأراضي للتوسعات المستقبلية للحكومة، كما يتم التنسيق مع الجهات الحكومية المستأجرة لاستغلال المباني الشاغرة وإلغاء عقود التأجير.
وأطلع المكتب خلال اجتماعه على رد مجلس الوزراء على الرغبة المبداة من المجلس حول عمل ربط إلكتروني بين الجهات الحكومية تعنى بتقديم طلبات الموافقة على إباحات البناء بالأراضي الزراعية، والذي تضمن الإفادة بأن الجهات الحكومية تضع موضوع تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة الخدمات الالكترونية في مقدمة أولوياتها في الفترة الحالية، وقد عملت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع الجهات المعنية على تحديد متطلبات الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة بإباحات البناء في الأراضي الزراعية.
وقرر مكتب المجلس خلال الاجتماع إحالة عدد من طلبات إحاطة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى الجهات المعنية منها طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الصحة حول توفير سكن للمرضى ومرافقي المرضى بالمستشفيات المرجعية الحكومية، حيث تضمن الطلب إحاطة الحكومة بالمعاناة الشديدة التي تتعرض لها فئة من المواطنين جراء سداد تكاليف السكن والمعيشية لضرورة تواجدهم قريباً من المستشفيات.
ووافق اجتماع مكتب المجلس كذلك على طلب الإحاطة المقدم إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب حول دعم المراكز الثقافية بمبالغ سنوية أسوة بدعم الجانب الرياضي بالأندية، حيث تضمن الطلب إحاطة الحكومة علماً بضرورة دعم المراكز الثقافية بتعزيز الدعم المالي السنوي المقدم حتى تتمكن من القيام بالدور المناط بها.
كما استعرض المكتب الرغبة المبداة المقدمة بشأن إجراءات إثبات الملك للأغراض السكنية والزراعية وتوسيع صلاحيات فروع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المحافظات، حيث تضمنت الرغبة الوضع القانوني القائم في إجراءات إثبات أملاك المواطنين القديمة وبالأخص القاطنين خارج أمهات المدن الرئيسية في المحافظات، مع ذكر التحديات والأثر الاجتماعي والاقتصادي المتوقع، كما تضمنت حزمة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها معالجة الإجراءات المتبعة في إثبات وتسجيل أملاك المواطنين القديمة وتوسيع صلاحيات فروع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
