رصد – مكتب أثير بالقاهرة
أكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2021، الذي أطلقته جامعة الدول العربية أمس أن كلا من الإمارات والسعودية وقطر تستحوذ على 76.5 بالمائة من صادرات سلطنة عمان البينية للدول العربية.
وأشار التقرير الذي اطلعت عليه “أثير “إلى أن عمان والإمارات والكويت تستحوذ على نحو 87.9 بالمائة من صادرات قطر البينية للدول العربية، فيما يتركز 62 بالمائة من صادرات الإمارات البينية العربية على السعودية وسلطنة عمان.
كما أفاد التقرير بأن سلطنة عُمان تعمل على تنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، انسجاما مع رؤية عمان 2040، للتخلص تدريجيا عن الاعتماد الكبير على النفط، من خلال زيادة استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في زيادة مستوى الصادرات غير النفطية، ويعزز كفاءة وانتاجية القطاع الخاص.
وأوضح أن السلطنة عملت على تنفيذ خطة التوازن المالي متوسطة الأجل، التي تركز على التنويع الاقتصادي، و الاستدامة المالية، ودعم القطاع الخاص، والاستثمار الدولي، وحوكمة القطاع الإداري.
ويوفر التقرير الاقتصادي العربي الموحد تحليلا اقتصاديا وقاعدة موحدة من البيانات والمعلومات عن اقتصادات الوطن العربي، بما يمكن وزراء المالية والاقتصاد العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال اجتماعاتهم الدورية، والمهتمين بالشؤون الاقتصادية العربية، من مناقشة أهم القضايا التي تواجه الدول العربية ، سواء فيما يتعلق بالعلاقات بين الأقطار العربية، أو فيما يتصل بالعلاقات بينها وبين دول العالم الخارجي.
وكان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير مبارك الهاجري قال في كلمة خلال حفل إطلاق التقرير إن هذا التقرير يعد ثمرة جديدة من ثمار التعاون العربي الاقتصادي المشترك، فهو بمثابة وثيقة اقتصادية مهمة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تداعيات أزمات سياسية وحروب وأزمات اقتصادية تكاد تعصف باقتصادات الدول.
وأضاف أن الدول العربية ليست بمنأى عن هذه التحديات، وهو الأمر الذي يحتم علينا تضافر وتوحيد الجهود بين دول المنطقة العربية، وتحقيق مزيد من التعاون المشترك بين منظمات العمل العربي لمواجهة تلك التحديات من بطالة وفقر، وتضاؤل الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية وغيرها.
وأشار الهاجري إلى أن وجود مثل تلك الوثائق الاقتصادية أصبح أمراً غاية في الأهمية، في ظل تلك التحديات، موجهًا الشكر لفريق الأمانة العامة للجامعة المساهم في إعداد التقرير وكذلك للباحثين المشاركين في إعداده من صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط.