العُمانية – أثير
رحبت سلطنة عُمان بالبيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها إلى سلطنة عُمان في إطار التحضير لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2022م، الذي ثمنت فيه البعثة المناقشات التي عقدت مع ممثلي كلٍ من البنك المركزي العُماني ووزارتي المالية والاقتصاد وجهاز الاستثمار العُماني والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وعدد من الجهات الأخرى.
وأعربت البعثة عن تقديرها للجهود التي بذلتها حكومة سلطنة عُمان للتخفيف من آثار جائحة كورونا “كوفيد-19” ومضيها نحو التعافي والتدابير المالية الموجهة للدعم الاجتماعي ومساعدة الشركات على التعافي الاقتصادي من آثار الجائحة، مثمنةً دور إجراءات الضبط التي اتخذتها الحكومة على صعيد المالية العامة والجهود التي يبذلها البنك المركزي العُماني لتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية.
وعلى صعيد الآفاق المستقبلية، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا قدره 3 بالمائة في عام 2021م، ومن المتوقع أن يحقق نموا بمعدل 5ر4 بالمائة في عام 2022م مدفوعا في الأساس بنمو الأنشطة النفطية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتحسن المؤشرات المالية لسلطنة عُمان بتحقيق فائض مالي يقدر بنسبة 5ر5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022م مع استمرار الفوائض المالية على المدى المتوسط، وانخفاض الدين العام من حوالي 63 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021م إلى 45 بالمائة في عام 2022م.
كما يتوقع الصندوق أن يحقق الحساب الجاري لسلطنة عُمان فائضا بنسبة 8ر6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022م؛ ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط والإجراءات المالية المُحكَمة التي تبذلها الحكومة لخفض الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وأكد الصندوق أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والصحية التي يشهدها العالم إلا أنه يمكن تحقيق عوائد نفطية أعلى من المتوقع مما سيسهم في تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن إطار “رؤية عُمان 2040”.
وثمّنت البعثة الاهتمام والتعاون الذي أولته سلطنة عُمان لتحقيق أهداف الزيارة والجهود المبذولة في سبيل تحقيق التعافي الاقتصادي.