رصد —مكتب أثير في القاهرة
أكد تقرير جديد نشرته دورية أل سي إي ريفيو التابعة لكلية لندن للاقتصاد أن الدول الست في مجلس التعاون الخليجي وهي سلطنة عُمان والبحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات توظف ما يقارب من 20 مليون عامل أجنبي.
وقال إن أسواق العمل في الدول الست لها خصوصية، حيث يخضع العمال الأجانب لظروف وأجور مختلفة إلى حد كبير عن مواطني هذه البلدان. كما أنها تحكمها نظم الكفالة التقييدية.
وشدد على ضرورة أن تستند إصلاحات ممارسات العمل بدول مجلس التعاون الخليجي إلى فهم شامل للممارسات القائمة في هذه البلدان، والتي تشكلها الاقتصادات السياسية المميزة للدول القائمة على اقتصاد النفط.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من مواطني دول مجلس التعاون في عدد من الدول تعمل بالقطاع الحكومي، بينما هناك هيمنة العمال الأجانب ذوي المهارات المنخفضة على أسواق العمل الخاصة.
واعتبر أن نظام “الكفالة” يتسبب في انخفاض أجور الأجانب، وانخفاض إنتاجية العمالة، وضعف اكتساب المهارات، بسبب ضعف المواءمة بين سوق العمل، وارتفاع تكاليف التوظيف في الخارج، وزيادة التعرض لانتهاكات حقوق العمال.
