رصد-أثير
قال عامر بن علي الشبيبي من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بأن الحالات التي شملتها الأوامر السامية جمعت وفق معايير.
وأوضح الشبيبي في لقاء عبر تلفزيون سلطنة عمان بأن من ضمن المعايير أن يكون على المطالب أمر حبس سارِِ، وأن تكون المطالبة 5 آلاف ريال عماني فما دون.
وتنفيذًا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، قام المجلس الأعلى للقضاء وبالتنسيق مع وزارة المالية تم تسديد ديون 1169 حالةً من الحالات المستحقة على بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد بمبلغ يصل إلى أكثر من مليونَي ريال عُماني، وإلغاء أوامر الحبس الصادرة بحقهم، ورفع كافّة الحجوزات عنهم.
