رصد – مكتب أثير في القاهرة
شاركت سلطنة عُمان في أعمال الدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، التي عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، برئاسة المغرب.
وترأس وفد السلطنة سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد.
وأكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، التي ترأست بلاده الدورة السابقة للمجلس أهمية تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق في كافة مجالات العمل العربي المشترك، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية الحالية، مشيراً إلى أن الدورة الـ 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي ترأستها مصر شهدت زخماً كبيراً في العملية التفاوضية، وساهمت في تحقيق المزيد من التقارب العربي وتيسير التفاهمات حول القضايا محل الاهتمام المشترك.
وأشاد بمخرجات المجلس في دورته السابقة، والتي تعكس إيمان الدول العربية بأهمية وضع إطار قانوني واضح وموحد، يعمل على تقديم التسهيلات والمزايا الكافية، وتبسيط الإجراءات التى تعيق حركة النقل عبر الأراضي العربية.
وأضاف أن أهم هذه المخرجات كذلك اعتماد آلية الالتزام للدول الأعضاء بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونيا، الأمر الذي يعد من متطلبات تسهيل التجارة لتحقيق مزيد من الاندماج في الأسواق العالمية، وكذلك اعتماد دليل المستخدم لقواعد المنشأ في إطار المنطقة، والذي يساعد كل المتعاملين في مجال المنشأ بشرح الأحكام العامة والقواعد التفصيلية، وجميع الاستفسارات التي تخص قواعد المنشأ.
من جانبها قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعقد دورته في ظل الظروف التي تمر بها دول العالم، مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وما لها من تأثيرات على الدول العربية، لاسيما بالنسبة للدول الأقل نمواً، وتلك التي تواجه تحديات وصراعات، وكذلك في ظل استمرار إسرائيل –القوة القائمة بالاحتلال بممارستها اللاإنسانية على الشعب الفلسطيني الشقيق.
وذكرت أن تلك الظروف تتطلب مداخلات جديدة، تأخذ في الاعتبار تلك التحديات، وفي نفس الوقت تعزيز الجهود العربية الرامية إلى التعافي من كوفيد -19، والمضي قدماً في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وتناقش الدورة عددا من البنود، منها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين بالجزائر؛ وتقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في بيروت 2019؛ والتحضير للقمة العربية التنموية فى دورتها الخامسة في موريتانيا.
كما تناقش بندا حول المساعدة من أجل التجارة؛ وتقريرا حول محور أعمال الدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (منطقة التجارة الحرة العربية وتطورات الاتحاد الجمركي العربي)، إلى جانب موضوع الاستثمار في الدول العربية؛ وإنجاز دراسة حول إشكالية الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية؛ وبندا حول اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية؛ إضافة إلى الموضوعات الاقتصادية الدورية ومنها دعم الاقتصاد الفلسطيني، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد 2022، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2021.
