رصد – مكتب أثير في القاهرة
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يواصل الدين الحكومي في سلطنة عُمان انخفاضه خلال عام 2023.
وقالت في بيان جديد نشرته على موقعها الإلكتروني إن ترقية التصنيفات تعكس تحسينات كبيرة في مقاييس المالية العامة في عمان، وتقليل ضغوط التمويل الخارجي، والجهود المستمرة لإصلاح المالية العامة.
وأكدت أن عائدات النفط المرتفعة ستدعم فوائض الميزانية في عامي 2022 و2023، مع الانخفاض الحاد في الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها تتوقع أن تنخفض أسعار النفط على المدى المتوسط، لكنها تعتقد أن الالتزام بضبط أوضاع المالية العامة من خلال الخطة المالية متوسطة الأجل للدولة، سيكون كافياً للحد من التدهور في مقاييس التمويل العام والخارجي.
وقالت: نتوقع فوائض في الميزانية العمانية تبلغ 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 و3.4 % في عام 2023، وهو أول فوائض في سلطنة عمان منذ عام 2013.
وأضافت: نتوقع أن ينخفض الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 46.7 % في عام 2022، و 44.9 % في عام 2023، من حوالي 70 % في عام 2020، نتيجة تحسن أداء الميزانية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المدعوم بالنفط بنسبة 24 % في عام 2022.
