أثير – مسقط
رعى معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية حفل تدشين “المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية” الذي تنظمه الأكاديمية السُلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة الداخلية والمحافظات، والتي تهدف إلى دعم أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين ورئيسيّ بلدية مسقط وظفار لإحداث التنمية المحلية المتوازنة وفقاً لتوجهات رؤية عمان 2040، من خلال تعزيز قدراتهم في مجالات الحوّكمة واللامركزية الإدارية والاقتصادية، وتزويدهم بأفضل الممارسات في الإدارة المحلية، بما ينعكس إيجاباً على تنمية المحافظات وتعزيز تنافسيتها.
وبهذه المناسبة ألقى معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية الموقر كلمة رفع من خلالها أسمى آيات الشكر والامتنان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- على إنشاء الأكاديمية السُلطانية للإدارة وعلى ما يوليه جلالته – حفظه الله ورعاه- من رعاية كريمة مستمرة نحو تسخير الإمكانات اللازمة للارتقاء بمنظومة العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يواكب متطلبات المرحلة القادمة من البناء والتنمية في جميع المحافظات، مشيرًا معاليه إلى أن هذا الاهتمام السامي تجسّد في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة والمراسيم السُلطانية السامية التي رسمت آفاق رؤية مستقبلية لمسيرة النهضة المباركة، بما يُمكّن المحافظات من الإدارة والاستثمار لمواردها وتنمية وتدريب الموارد البشرية في مختلف القطاعات، باعتبارها ركيزة أساسية هامة تعتمد عليها الحكومة في مسيرة التنمية.
ومن جهته أوضح سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السُلطانية للإدارة أن تدشين المبادرة يُشكل محطة مهمة في مسيرة الأكاديمية السُلطانية للإدارة لكونها تختص بإحدى أهم أُسس عُمان المُستقبل المتمثلة في دعم القيادات المحلية وتعزيز اللامركزية الاقتصادية، ولما يحظى به هذا الموضوع من اهتمامٍ سامٍ ومُتابعة مستمرة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وتأكيده المستمر على أهمية إرساء بنية إدارية لامركزية للأداء الخدمي والتنموي في المحافظات.
مُشيراً سعادته إلى أن المبادرة تستند لعدة مرتكزات منها المرسوم السلطاني رقم 36/ 2022 المتعلق بإصدار نظام المحافظات، وإلى الأولوية الوطنية لرؤية عُمان 2040 “تنمية المحافظات والمدن المستدامة”، وإلى اختصاص ودور الأكاديمية في تأهيل وتطوير القيادات الحكومية، كما أكّد سعادته أن تصميم المبادرة الوطنية مر بعدة مراحل وبشراكة استراتيجية مع وزارة الداخلية والمحافظات وذلك من خلال أخذ مرئيات أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين ورئيسيّ بلدية مسقط وظفار بهدف الخروج بشكل يعكس الواقع، ويضمن الترابط والتكاملية ما بين مكونات المبادرة وتحديد أولويات تنفيذها.
وتضم المبادرة ثلاث مكونات رئيسية هي البرامج ومؤشر جودة الخدمات بالمحافظات، والدراسات. وسيتم تنفيذ المبادرة بالشراكة مع عدد من أبرز المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في تطوير الإدارة المحلية وتعزيز قدرات القيادات، والقدرة على فهم السياق المحلي والتوجهات المستقبلية لتنمية المحافظات، والتركيز على التشريعات المنظمة لعمل الإدارات المحلية بالمحافظات والخطط والبرامج الوطنية، وكيفية الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية.
حيث يهدف برنامج المحافظين إلى تعزيز قدرات القيادات المحلية في المحافظات (أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين ورئيسيّ بلدية مسقط وظفار) لإحداث التنمية المحلية المتوازنة وفقاً للتوجهات الحالية والمستقبلية للسلطنة نحو اللامركزية الاقتصادية، ويتضمن البرنامج ثلاث وحدات تنفيذية وجلسات الخبرات التنفيذية والتي تُركز على موضوعات في الكفاءات والقدرات القيادية، والحوكمة والإدارة المحلية الحديثة، والمشاريع التنموية، كما يحتوي البرنامج على لقاءات ميدانية خارجية متخصصة ولقاءات ميدانية داخلية وجلسات دعم شخصي، ومنتدى وطني للإدارة المحلية. ومن خلال البرنامج ستقوم الأكاديمية السلطانية للإدارة وبالشراكة مع الشركاء التنفيذيين باستضافة شخصيات قيادية دولية ملهمة لديها تجارب وخبرات تنفيذية في القيادة والاستراتيجية، وعرض تجارب وممارسات ناجحة في الإدارة والتنمية المحلية تتناسب مع الميزة النسبية لمحافظات السلطنة، بالإضافة إلى استعراض مشاريع تنموية رائدة في مجالات متعددة ساهمت في إحداث نقلة نوعية في التنمية المحلية والتنويع الاقتصادي المحلي وجلب الاستثمارات.
ومن مكونات المبادرة أيضاً “مؤشر جودة الخدمات بالمحافظات” والذي يهدف إلى بناء منظومة قياس كمي تُساعد في رصد وتطوير مستوى الخدمات المقدمة في المحافظات للمستفيدين بِما يُعزز من تنافسية الخدمات للمحافظات، وقياس مستوى رضا المستفيدين من الخدمات المُقدمة بكل محافظة.
كما ركزت المبادرة في مكوناتها على “الدراسات” وذلك من خلال إجراء دراسات ذات العلاقة بواقع ومستقبل الإدارة المحلية، لدعم رسم السياسات العامة، كما يختص المسار الثاني بإجراء دراسات حول مستقبل الإدارة المحلية وتنمية المحافظات في العالم مما يُساعد في استشراف المستقبل وتُمهد للتعامل مع تطوراته ورسم الاستراتيجيات المناسبة له، وتتمثل موضوعاتها حول المؤسسات الفكرية المحلية (مراكز الابتكار المجتمعي)، والمحافظات والتنمية المستدامة، وتجارب المدن التنافسية.
كما تضمن الحفل تدشين المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة الوطنية، وعقد جلسات متخصصة بعنوان: “التوجيهات السامية والرؤى المستقبلية لتنمية المحافظات” ترأسها معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية وتحدث فيها كل من معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 والمهندس محمد بن سيف العامري مدير عام شؤون المحافظات بوزارة الداخلية. أما الجلسة الثانية والمعنونة بـ “الحوكمة في الإدارة المحلية وفق رؤية عُمان 2040 ونظام المحافظات” تضمنت خمسة أوراق عمل قدمها مسؤولون ومتخصصون في الإدارة والتنمية المحلية من مختلف الجهات الحكومية.
علماً بأن المبادرة الوطنية تأتي كمسار تطويري مُستدام للقيادات المحلية وضمن شراكة استراتيجية بين الأكاديمية ووزارة الداخلية والمحافظات، وقد رُوعي أثناء تصميمها تحديد الاحتياجات العملية وتطلعات الإدارات المحلية في المحافظات.
الجدير بالذكر أن الأكاديمية السُلطانية للإدارة تحظى بالرعاية الفخرية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- منذ تأسيسها في يناير 2022م، وتهدف إلى تطوير القيادات الوطنية بمختلف مستوياتها الإدارية بالقطاعين العام والخاص؛ وذلك من خلال منظومة متكاملة من المراكز المتخصصة والمبادرات والبرامج التي تستند إلى أبرز مفاهيم وأساليب الإدارة الحديثة.
