أثير-مكتب أثير بالقاهرة
أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف بنك مسقط طويل الأجل عند “BB” مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أبقت تصنيف الجدوى (قابلية البنك لسداد التزاماته) عند “bb”
وقالت فيتش في تقريرها بأنه في عام 2021، سجّل البنك أرباحًا صافية بقيمة 494 مليون دولار، بزيادة نسبتها 16.1% مقارنة بالعام السابق، كما قدّم البنك دعمًا لأكثر من 1080 أسرة عمانية من خلال برنامج (تضامن) بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية العمانية.
وتوقعت الوكالة أن يستمر تحسن وضع الميزانية العمومية الخارجية لسلطنة عمان بشكل كبير، مرجحة أن تنخفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 46.7% في عام 2022 و44.9% في عام 2023، من نحو 70% مسجلة في 2020، نتيجة تحسن أداء الميزانية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المدعوم بالنفط خلال العام الجاري.
ومن المرجح أن يصبح صافي الأصول الأجنبية السيادية العمانية إيجابيًا بحلول نهاية عام 2022 عند 1% من الناتج المحلي الإجمالي، و4.6% في 2023، وذلك بعد أن كان في العام الماضي – 6.3%.
كما توقعت الوكالة أن تزيد الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العماني في عام 2022- 2023، بسبب فوائض الحساب الجاري.
واضافت :يتيح تصنيف جدوى البنك وصوله إلى المقترضين ذوي الجودة العالية والتمويل الكبير من الحكومة والهيئات ذات الصلة، كما أنه يأخذ في الاعتبار جودة الأصول، والربحية والرسملة السليمة، والتمويل القوي والسيولة الجيدة.
ورجحت الوكالة أن يستمر زخم النمو الاقتصادي مدعومًا بأسعار النفط في عام 2023 التي من المتوقع أن يبلغ متوسطها 85 دولارًا أمريكيًا للبرميل، ما من شأنه أن يدعم فائض الميزانية الحكومية، ويسهم في مزيد من تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع تقرير وكالة فيتش نموًا معتدلًا في اقتراض الحكومة العمانية 4% في 2023، إذ ستخفف هذه التطورات الإيجابية من خلال استمرار الضبط المالي للحكومة.
ورأت وكالة التصنيف الائتماني، أن بنك مسقط يظل متفوقًا على منافسيه، بدعم تنويع الإيرادات، وتكاليف تشغيل خاضعة للرقابة، وقد بلغت نسبة الربح التشغيلي إلى الأصول المخاطرة 2.3% في الأشهر التسعة الأولى من 2022، في حين كانت متوسط النسخة المسجلة في القطاع المصرفي العماني 1.8%.
كما يجري تمويل بنك مسقط بشكل أساسي من ودائع العملاء التي شكلت 85% من إجمالي التمويل غير المرتبط بحقوق الملكية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وفق الوكالة التي أشارت إلى أن السيولة لدى البنك كافية مع نسبة تغطية سيولة وصافي تمويل ثابت بنسبة 174% و114% على التوالي، في نهاية الربع الثالث من 2022.
