مسقط – أثير
يحتفي المجتمع الدولي في التاسع من ديسمبر من كل عام باليوم الدولي لمكافحة الفساد، وهو اليوم الذي شهد التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2003، حيث يهدف الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2022 إلى تسليط الضوء على الصلة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية.
وتزامناً مع هذه المناسبة الدولية صرَّح المستشار ناصر بن محمد بن خلفان الحوسني رئيس لجنة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة قائلاً: تُشارك سلطنة عُمان دول العالم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد بهدف زيادة الوعي بمخاطر الفساد وإبراز دور الاتفاقية الأممية في مكافحته ومنعه، وقد انضمت سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2013، وفي هذا الإطار أولت سلطنة عمان جهودها نحو تنفيذ متطلبات الاتفاقية المذكورة حيث يتولى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مهمة هيئة مكافحة ومنع الفساد ومتابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفيما يتعلق بتنفيذ سلطنة عمان لأحكام الاتفاقية والذي يطلق عليه عملية الاستعراض، يشير الحوسني: بأن سلطنة عمان أنهت عملية الاستعراض، حيث جرت عملية الاستعراض على مرحلتين وهما الاستعراض الأول والثاني، وقد خلصا إلى العديد من التجارب الناجحة ومنها: بأن لدى سلطنة عمان العديد من الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ومنها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والادعاء العام، والمركز الوطني للمعلومات المالية، وأن هناك تعاون جيّد بين تلك الجهات، بالإضافة إلى تقارب تطبيق أحكام تشريعاتها المحليّة بشكلٍ مرن عند النظر في طلبات التعاون الدولي وفقا لاتفاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف وعملاً بمبدأي المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية، واعتمادها لمبدأ التنفيذ المباشر للاتفاقيات الدولية حيث تكون للمعاهدات والاتفاقيات قوة القانون بعد التصديق عليها من جلالة السلطان وتعتبر جزءً من قانون البلاد.
وعلى مستوى التعاون الإقليمي والدولي لسلطنة عمان في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، يقول الحوسني: إدراكاً لأهمية البعد الدولي في تطوير الأعمال والارتقاء بالأداء، فقد انضمت سلطنة عمان إلى اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية بموجب المرسوم السلطاني رقم 41/2016 بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم 28/ 2014، فضلاً عن تعاون سلطنة عمان ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مع عدد من المنظمات والمكاتب الدولية منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ومنظمة الشفافية الدولية، بالإضافة إلى المشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية، والوكلاء أو المساعدين، ولجنة المختصين، بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى مستوى الجهود الوطنية أكد الحوسني على أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أولى مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الاهتمام البالغ لتنفيذ الاختصاصات والأهداف الوطنية الموكلة إليه وذلك بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وقد أثمرت تلك الجهود عن إصدار وتعديل عدد من التشريعات ذات الصلة بجرائم الفساد كقانون الجزاء، بالإضافة إلى إقرار مجلس الوزراء الموقر بدراسة تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح.
كما أعدّ الجهاز مشروع الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022-2030) بالإضافة إلى إعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة التي صدرت في العام 2019، فضلاً عن تبني الجهاز لخطة إعلامية وتوعوية شاملة تتضمن أنشطة وفعاليات إعلامية وتوعوية في مجال تعزيز النزاهة وقد أطلق الجهاز مؤخراً برنامج متكامل للتوعية وتعزيز النزاهة يمتد خلال الفترة الزمنية (2022-2025).
وختاماً أكد المستشار ناصر بن محمد الحوسني بأن سلطنة عمان ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة سائرة بكل ثقة وعزم في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، بما يجسد الرؤية السامية لجلالة السلطان المعظم –حفظه الله ورعاه- ونطقه السامي الذي أكد على أن النزاهة لابد أن تسود كافة قطاعات العمل وأن تكون أساساً ثابتاً وراسخاً لكل ما يتم القيام به، وعلى أهمية العمل نحو التطبيق السليم للقوانين النافذة في البلاد تحقيقاً لمبادئ العدل والانصاف للسير بالبلاد نحو آفاق أرحب من النمو والازدهار.
