رصد-أثير
إعداد: جميلة العبرية
بموجب مراسيم سلطانية سامية صدرت خلال الفترة الماضية؛ فإن هناك مجموعة شواغر في عدد من الوحدات الحكومية ما يزال يُنتظَر شغلها، وهي ما بين “وكيل” وزارة، ورئيس تنفيذي ونائب رئيس بـ “الدرجة الخاصة”.
وببحث لـ “أثير” فإن هذه المناصب الشاغرة تتمثل في الآتي:
– وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: منذ صدور المرسوم السلطاني رقم 34 / 2022م في 16 يونيو 2022م القاضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتعيين الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزيرًا للأوقاف والشؤون الدينية، بعدما كان يشغل منصب الوكيل.
– وكيل وزارة الطاقة والمعادن: منذ صدور المرسوم السلطاني رقم 34 / 2022 في 16 يونيو 2022م القاضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتعيين المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي وزيرًا للطاقة والمعادن، وهو الذي كان يشغل منصب الوكيل.
– الرئيس التنفيذي لمجلس الاختصاصات الطبية: منذ صدور المرسوم السلطاني رقم 34 / 2022 في 16 يونيو 2022م القاضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتعيين الدكتور هلال بن علي السبتي وزيرًا للصحة الذي كان الرئيس التنفيذي للمجلس.
– نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان: منذ صدور المرسوم السلطاني رقم 2022/45 في 16 يونيو 2022م القاضي بنقل طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي إلى وزارة الخارجية ثم تعيينه سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وهو الذي كان يشغل نائب رئيس الوحدة.
– نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: منذ صدور المرسوم السلطاني رقم 73/ 2022م في 20 نوفمبر 2022م القاضي باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، حيث كشف الهيكل التنظيمي وجود نائبين لرئيس الجهاز أحدهما لرقابة الوحدات الحكومية ويشغله حاليًا سعادة أحمد بن سالم بن راشد الرجيبي، والآخر للرقابة على الهيئات والاستثمارات والشركات وهو الشاغر.
– نائب جهاز الاستثمار العماني: منذ صدور المرسوم السلطاني رقم 57/2021 القاضي بإصدار نظام جهاز الاستثمار العماني حيث نص النظام في المادة 12 منه بـ ” يكون للرئيس نائب بالدرجة الخاصة يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، وتكون له كافة الصلاحيات الإدارية والمالية في الحدود التي تبينها لوائح الجهاز.”
– وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية: منذ تداول قرار أصدره معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة في 8 ديسمبر 2022م وقضى بأن يحل الدكتور سيف بن سالم بن سيف العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض محل وكيل الوزارة للشؤون الصحية الذي كان يشغله الدكتور محمد الحوسني منذ 2010م.
يُذكر أن “تعيين وكلاء الوزارات والأمناء العامين ومن في حكمهم، وإعفائهم من مناصبهم” نصت عليه المادة 49 من النظام الأساسي للدولة وذلك ضمن “المهام والصلاحيات التي يقوم بها السلطان”.
