رصد – مكتب أثير في القاهرة
لاقت العملية الانتخابية في سلطنة عمان اهتماما إعلاميا ملحوظا من جانب العديد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية. في إطار أكدت من خلاله أن عمان أصبحت من بين أوائل الدول في المنطقة التي يتم خلالها التصويت الإلكتروني، في دليل على التمسك بتحديث أنظمة الانتخابات التي تكفل الدقة في التصويت والراحة للناخبين.
وقال موقع “العين الإخبارية” في تقرير له اليوم، إن الانتخابات البلدية في سلطنة عمان 2022، التي انطلقت اليوم الأحد، تشهد 5 أمور تحدث لأول مرة هي:
– أول انتخابات ذكية
تُجرى انتخابات المجالس البلدية عبر تطبيق “أنتخب”، على الهواتف الذكية، في تجربة هي الأولى من نوعها في السلطنة.
وصُمم تطبيق “أنتخب” الذي أطلقته وزارة الداخلية، وفق معايير أمنية مع أخذ كلّ الاحتياطات للانتخاب بكل سريّة.
ويُعدُّ تطبيق “أنتخب” نقلة نوعية يواكب التطورات التقنية في العالم لتسهيل العملية الانتخابية، وتجربة يمكن أن يحتذى بها .
– الأولى في عهد جلالة السلطان هيثم المعظم
تعد تلك الانتخابات هي أول انتخابات بلدية تجري في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي تولى مقاليد الحكم 11 يناير 2020، والثالثة في تاريخ السلطنة بعد الانتخابات التي جرت عام 2012 للفترة الأولى و2016 للفترة الثانية.
تأتي تلك الانتخابات بعد إصدار عدة مراسيم من أبرزها المرسوم السلطاني رقم 2022/36 الخاص بنظام المحافظات، التي تستهدف تعزيز دور المحافظات، واتباع أسلوب الإدارة المحلية فيها وتحقيق اللامركزية في اتخاذ القرارات بالمحافظات في المرحلة المقبلة، بما يسهم في تسريع تنمية المحافظات وتطويرها، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف وركائز رؤية عمان 2040، التي من بينها التنمية المستدامة للمحافظات وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات فيها، وتنمية مواردها، والارتقاء بالخدمات والأنشطة المحلية والبلدية فيها.
وتستهدف تلك المراسيم أيضا منح المحافظات الصلاحية لإدارة شؤونها، والتخطيط والتنفيذ لاحتياجات مواطنيها الداخلية، ما يجعل كل الأمور في المستقبل مرتبطة بالمُحافظة والمُحافظ والمجالس البلدية.
وسبق أن أكد جلاله السلطان هيثم بن طارق المعظم أنه: “آن الأوان ألا تكون هناك مركزية في اتخاذ القرارات المجتمعية، وقد أصبح دور المحافظين وكذلك دور المجالس البلدية مهمًّا جدًّا وعلى الجميع التفاعل”.
– الأولى بالقانون الجديد
تعد الانتخابات الجارية الأولى يتم إجراؤها وفق قانون المجالس البلدية الجديد الصادر في نوفمبر 2020 والمعدل بالمرسوم السُّلطاني رقم (2022/38) الصادر يونيو، الأمر الذي يسهل تحقيق مهام المجالس البلدية بفاعلية في مختلف المحافظات والارتقاء بمستوى أدائها.
ومن بين التعديلات التي شهدها القانون الجديد، تعديل الشروط الواجب توافرها في المرشح، وإضافة شروط جديدة.
وكان قانون المجالس البلدية السابق الصادر عام 2011، يشترط أن يكون المرشح “على مستوى مقبول من الثقافة وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة.”، فيما تم تعديل هذا الشرط في القانون الجديد إلى اشتراط “أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم التعليم العام.”
كما تمت هيكلة وضبط اختصاصات المجالس البلدية في القانون الجديد وتعديلاته لتصبح 26 اختصاصا، من أبرزها إبداء الرأي في استثمار موارد المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للمواطنين، ومتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة، وإبداء الملاحظات بشأنها، واقتراح المشروعات المتعلقة بتطوير مدن المحافظة والواجهات السياحية فيها، والتواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص للوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم بما يهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة.
– الأولى بعد زيادة الولايات إلى 63
تعد هذه أول انتخابات بلدية يتم إجراؤها بعد زيادة عدد ولايات السلطنة من 61 ولاية إلى 63 ولاية.
جاءت الزيادة بموجب المرسوم السلطاني رقم 36 /2022 بشأن نظام المحافظات.
وتضمنت التعديلات إضافة ولايتين جديدتين إلى التقسيم الإداري لسلطنة عمان، ليصبح عدد الولايات (63) ولاية، وذلك برفع المستوى الإداري إلى كل من نيابتي الجبل الأخضر، وسناو، ليكونا بمستوى ولاية لكل منهما، وهو ما يعني انتخاب 4 أعضاء عن الولايتين للمرة الأولى.
– الأولى بعد أطول فترة للمجالس البلدية
تعقد هذه الانتخابات بعد تأجيلها لمدة عامين بسبب انتشار جائحة كورونا، حيث كان من المقرر إجراؤها نهاية عام 2020، ولكن بسبب الجائحة تم تأجيل الانتخابات، واستمرار المجالس البلدية بتشكيلها الحالي لحين إجراء انتخابات جديدة، وهو ما ترتب عليها إطالة مدة فترة المجالس البلدية إلى 6 سنوات (2017-2022)، بدل أربع سنوات، وهي أطول فترة للمجلس البلدي منذ انطلاق الانتخابات عام 2012.
وهو تأجيل كان ملهما للسلطنة لتطوير الاقتراع عبر الهواتف الذكية وإطلاق أول اقتراع إلكتروني.
