أثير —مكتب أثير في القاهرة
أشادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإصلاحات التي اتخذتها سلطنة عُمان لتعزيز حقوق الأطفال.
وقالت في بيان جديد نشرته على موقعها الإلكتروني إن لجنة حقوق الطفل التابعة لها اختتمت امس مناقشاتها للتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لسلطنة عمان، حيث أشاد خبراء اللجنة بالإصلاحات المخطط لها المتعلقة باللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
وقالت هند أيوبي إدريسي ، خبير اللجنة ومنسق فريق العمل الخاص بسلطنة عمان ، إن اللجنة رحبت بالخطط الرامية إلى جعل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تتماشى مع مبادئ باريس، مضيفة أن اللجنة اتخذت إجراءات مختلفة لضمان تعزيز وحماية حقوق الأطفال.
وقالت معالي ليلى بنت أحمد عوض النجار ، وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة الوفد العماني في المناقشات، إنه سيتم إعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لتعزيز وظائفها واستقلاليتها ، والسماح لها بصياغة إستراتيجيات وطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه تم إنشاء لجان مخصصة للتصدي للتحرش الجنسي بالأطفال، وتم إنشاء قنوات مباشرة لهذه اللجان للإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات ، حيث يمكن لأي شخص الإبلاغ عن الانتهاكات، كما يتمركز الخبراء في المدارس لتقديم الرعاية النفسية لضحايا سوء المعاملة.
ولفت الوفد العماني إلى أن الحكومة العمانية تعمل على تعزيز الجهود لتشجيع تسجيل المواليد، مؤكدا أن 99 في المائة من عمليات التسجيل تتم في المراكز الصحية، مما يسهل إصدار وثائق الهوية، فيما يتمتع الأطفال المولودون خارج نطاق الزواج بجميع حقوقهم ، ويمكنهم الوصول إلى جميع الخدمات العامة والتعليم، وتم تسجيل ولاداتهم تماشيا مع تعديل عام 2012 على النظام الأساسي الاجتماعي، وتم تزويدهم بوثائق الهوية.
وأشار إلى أن ختان الإناث مُجرَّم في سلطنة عمان، وتطبق عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجنا على ارتكاب فعل أو أي فعل يمس السلامة الجسدية للطفل، وتمكن جميع الأفراد ، بمن فيهم الأطفال ، من تقديم شكاوى بشأن هذه الأفعال إلى الحكومة من خلال بوابة إلكترونية.
