رصد – أثير
بعد ثلاث سنوات من صدور قانون الإحصاء والمعلومات بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019، صدرت اليوم اللائحة التنفيذية لقانون الإحصاء والمعلومات بقرار من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات رقم 9/2023.
تضمنت اللائحة إجازة تقديم المركز خدمات إحصائية خاصة بعد سداد الرسوم المقررة، ومنها توفير بيانات ومعلومات غير منشورة، وخدمات استشارية إحصائية، وبرامج تدريبية إحصائية. وتتراوح رسوم الخدمات المقدمة من المركز من 5000 ريال عُماني لتنفيذ مسح إلكتروني، إلى 30 ألف ريال لإعداد دراسة أو تقرير إحصائي وتحليل البيانات، و20 ألف ريال لتنفيذ استطلاعات تكون العينة فيها أكثر من 1600 شخص.
حظرت اللائحة على الأفراد والجهات غير الحكومية القيام بأي مسح أو استطلاع إلا بعد الحصول على ترخيص إحصائي، واستثنت اللائحة عدداً من الفئات من الحصول على الترخيص، شريطة الحصول على موافقة المركز المسبقة وأن يكون الغرض من إجراء النشاط الإحصائي علمياً أو أكاديمياً، والفئات هي الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس والأكاديميين والطلبة العُمانيين الدارسين داخل سلطنة عُمان وخارجها.
وحددت اللائحة التزامات القائم والمكلف بالأنشطة الإحصائية، كما حددت 11 التزاماً ويشمل أداء النشاط الإحصائي بكل مهنية وحياد، وعدم الإفصاح أو منح بيانات أو معلومات لأي جهة إلا في الحالات المحددة في القانون.
وحظرت اللائحة على الجهات غير الحكومية تزويد المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ببيانات أو معلومات إحصائية إلا بعد الحصول على موافقة المركز.
وتضمن القرار 15 تصنيفاً للإحصاءات الرسمية، وتحديداً لرسوم الخدمات التي يقدمها المركز، ورسوم الإصدارات الإحصائية.
للاطلاع على اللائحة كاملة
أثير- اللائحة التنفيذية لقانون الإحصاء والمعلومات
بادر بالاشتراك في مجتمع أثير وكن أول من يطّلع على الأخبار فور صدورها:
https://chat.whatsapp.com/EfTqAhQt1653BrwUNRE8Z6
