أثير – جميلة العبرية
شملت المرحلة الأولى من قرار توفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين الصادر قبل عام من كتابة هذا الخبر 8 أنشطة تجارية هي كافة المحلات في المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا، ونشاط بيع المواد الغذائية، وبيع الذهب والفضيات، والمطاعم والمقاهي، وبيع الفواكه والخضروات، وبيع الإلكترونيات، ومواد البناء، والتبغ، إلا أنه لوحظ عند التسوق في بعض المحال عدم وجود خدمة الدفع الإلكتروني؛ فكيف تتابع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار هذا القرار؟
أوضحت الوزارة لـ “أثير” بأنها قامت بالعديد من الحملات التوعوية والتفتيشية لأصحاب المحلات التجارية لتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين في مختلف محافظات سلطنة عمان.
وأضافت: تم منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم، وذلك سعيا إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل، والحد من المخاطر الأمنية في التعامل مع الأموال النقدية بالإضافة إلى تسريع تنظيم عمليات البيع والشراء وإدارة خدمة الزبائن والإدارة المالية وإدارة المخزون والتقليل من المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة من السرقة والاحتيال الداخلي والفواتير المزيفة.
وذكرت الوزارة بأن إحصائيات البنك المركزي العماني أشارت إلى ارتفاع عدد الموفرين لخدمة الدفع الإلكتروني، حيث بلغ عدد الأجهزة في عام 2021م أكثر من 63 ألف جهاز، كما بلغ عدد الأجهزة في عام 2022م أكثر من 85 ألف جهاز بنسبة زيادة 34%.
أما في إطار تنفيذ التفتيش الدوري الذي تقوم به الوزارة على المنشآت التجارية، فسجلت الوزارة 444 مخالفة لمنشآت تجارية، وذلك لمخالفتها القرار الوزاري رقم (386/2022) الخاص بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين.
واختتمت الوزارة إجاباتها لـ “أثير” بالتأكيد على ضمان سهولة توفير الخدمة، حيث قام البنك المركزي العماني بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع بالفواتير وجهاز نقاط البيع، أو أي خدمة دفع للتجار، بدون رسوم تركيب أو رسوم شهرية أو سنوية لمؤسسات القطاع الخاص، والالتزام فقط بالرسوم الخاصة بمعاملات التجار والمحددة من قبل البنك المركزي العماني؛ بحيث لا تزيد على 1.5%، وبحد أقصى 10 ريالات عمانية للدفع عبر بطاقات الخصم المباشر، ولا تزيد على 0.75% للدفع عبر الهاتف النقال عن طريق رمز الاستجابة السريع.