رصد – أثير
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي قرارًا رقم ۲۰۲۳/۹۸ بتحديد اختصاصات المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة واعتماد هيكله التنظيمي.
وتضمن القرار تحديدا بأن يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية بمستوى إدارة عامة، وتضمن القرار أيضا الهيكل التنظيمي للمركز، وتُحدد بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك الاختصاصات التفصيلية للتقسيمات الإدارية للمركز بعد موافقة مجلس الأمن الوطني.
وحدد القرار 14 اختصاصا للمركز، ومن بينها:
– متابعة وتنفيذ سياسات وإستراتيجيات وخطط اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وغيرها من الخطط التي يتم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة الكوارث العامة والحالات الطارئة الاستثنائية
– إدامة سجل المخاطر الوطنية على مستوى قطاعات المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وفقا لمتطلبات الأمانة العامة لمجلس الأمن الوطني المشرفة على سجل المخاطر الوطنية.
– إعداد خطط محدثة لإدارة الكوارث العامة والحالات الطارئة الاستثنائية وفق المخاطر المحتملة، توضح الأدوار والمسؤوليات، وآليات التنفيذ بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية، والتنسيق مع مراكز العمليات ذات الصلة.
– التأكد من جاهزية المنظومة الوطنية وتعزيز التكامل لعمليات الاستجابة المشتركة مع ضمان جاهزية مراكز عمليات المنظومة لمواجهة الكوارث العامة والحالات الطارئة الاستثنائية، وقدرتها على إدامة الاتصال وإدارة المعلومات.
وجاء القرار استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/35، وإلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/76، وإلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2020/75 وإلى المرسوم السلطاني رقم 2021/13 بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني، وإلى موافقة مجلس الأمن الوطني.
يذكر أن المرسوم السلطاني رقم 5/2020 الصادر في مارس 2020 بإجراء بعض التعديلات على قانون الدفاع المدني، نص على قيام نائب رئيس مجلس الأمن الوطني بإصدار قرار بتحديد أعضاء “اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة” بناء على اقتراح رئيس اللجنة المفتش العام للشرطة والجمارك، وتخضع اللجنة بدورها لإشراف مجلس الأمن الوطني في مباشرة اختصاصاتها.
للاطلاع على القرار: