أثير – مـحـمـد الـعـريـمي
علمت “أثير” بأن لجنة مشتركة ستُعقد غدًا بين مجلسي الشورى والدولة بشأن المواد محل التباين في شأن مشروع قانون البصمات الحيوية.
وبرجوع “أثير” إلى الأخبار المنشورة سابقًا حول مشروع قانون البصمات الحيوية، فقد تبين أن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون إلى مجلس الشورى في الثامن من نوفمبر لعام 2022م، وبعد أن ظلَّ المشروع في أروقة الشورى لحوالي 3 أشهر، أقرّه المجلس في السادس من فبراير لعام 2023م.
وفي العشرين من مارس لعام 2023م أقرَّ مجلس الدولة مشروع القانون، وعند إقراره أُشير إلى أن ذلك يأتي تمهيدًا لرفعه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه-، حسب ما أوضحه الخبر المنشور في 20 مارس 2023م.
لكن؛ مرَّ على إقراره من مجلس الدولة حتى اليوم نحو 60 يومًا، فهل رُفِع المشروع لجلالة السلطان؟
للإجابة عن هذا السؤال تواصلنا مع سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي أكّد بأن مشروع القانون تم رفعه إلى المقام السامي لجلالة السلطان إلا أنه وبسبب وجود تباين بين المجلسين في عدد من المواد فقد جاءت توجيهات سامية من جلالة السلطان بعقد جلسة مشتركة لمناقشة المواد محل التباين وذلك استنادًا إلى المادة 49 من قانون مجلس عمان.
المادة 49
” تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر مـن تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خـلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
وإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعًا برأي المجلسين.”
ما هو قانون البصمات الحيوية وما أهميته؟
أكد سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي مقرر اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في وقتٍ سابق لجريدة عُمان بأن البصمة الحيوية هي خصائص معينة ينفرد بها كل شخص ولا تتشابه مع أي أحد آخر ويتم الوثوق فيها بمجال الإثبات الجنائي وتحقيق الشخصية، حيث لا يمكن أن تتطابق هذه الخصائص مع أي شخص آخر حتى بالنسبة للتوائم، وتأتي الحاجة إلى القانون في إطار مساهمة العلم الحديث لوصول أجهزة العدالة إلى الحقيقة، حيث يساعد علم البصمة الحيوية على كشف العديد من الجرائم الغامضة والتعرف على هوية الجناة والجثث المجهولة في الكوارث وحوادث الطيران.
وأكد الربيعي أن مشروع قانون البصمة الحيوية سيوفر قاعدة بيانات للبصمات الحيوية ويوفر سرعة وسهولة الوصول إليها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، موضحا أن مشروع القانون شدد على تميز العينات بالخصوصية والسرية، وعلى العقوبات الصارمة لكل من ينتهك هذه الخصوصية.
مواد المشروع
أوضح المكرم الدكتور راشد بن سالم بن راشد البادي رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة في وقتٍ سابق لجريدة عُمان بأن قانون البصمة الحيوية اشتمل على (15) مادة، أجرى مجلس الشورى تعديلات على (9) مواد من المشروع وإضافة مادة جديدة، واتفق مجلس الدولة مع رأي مجلس الشورى بإقرار (3) مواد كما وردت في مشروع القانون، وعلى التعديلات التي أجراها مجلس الشورى على (4) مواد مع إضافة بعض التعديلات عليها، وإضافة (5) مواد جديدة على مشروع القانون وإيرادها في الفصل الأول الخاص بالتعريفات والأحكام العامة، لذا فإن التباين بين مجلس الشورى والدولة تمثل في (8) مواد من المشروع، حسب ما صرَّح به الربيعي
متى يُتوقع صدور القانون وتطبيقه؟
يتوقع أن تعقد الجلسة المشتركة خلال الأيام القادمة، وهو ما يعني أن صدوره سيكون في شهر يونيو تقريبًا.
عودة الجلسات المشتركة
قدّم مجلس الدولة التماسا إلى المقام السامي لأخذ الإذن بالعودة إلى عقد الجلسات العامة بالمجلس فكانت الموافقة السامية على ذلك منقولة عبر خطاب وزير ديوان البلاط السلطاني، جاء ذلك عبر تصريح لمعالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة في أبريل الماضي مشيرًا إلى أن المجلس يعتزم عقد جلسات مشتركة خلال المرحلة القادمة في حال الاختلاف في الرأي مع مجلس الشورى حول مشروعات القوانين.
