العمانية-أثير
عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الدورة الحادية عشرة للجنة العُمانية الأردنية المشتركة، برئاسة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية من الجانب العُماني، ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين من الجانب الأردني.
وأكد معالي السيد الوزير خلال الاجتماع متانة العلاقات بين سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تشهد تطورًا كبيرًا بفضل التوجيهات السديدة والرعاية السامية من لدن حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – حفظهما الله -، مشيرًا إلى أن علاقات البلدين تمضي بنمو وازدهار وهي متجددة بروح العصر ومتطلبات المستقبل وتطلعات أبناء البلدين الكرام في النهوض بالشراكة والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية والعلمية.
وفي الجانب السياسي، أكد معالي السيد الرؤى السياسية المتوافقة بين البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى أهمية حلها عبر الحوار والوسائل السِّلمية وبالاستناد إلى قواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وحقوقها المشروعة.
كما تم التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم دور القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات المردود الاقتصادي الكبير، كالصناعة والزراعة والبيئة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي، ومجالات الصحة والتعليم والسياحة والثقافة والإعلام.
وبعد استعراض ما تمت مناقشته والاتفاق عليه، تم التوقيع على المحضر المشترك للجنة العُمانية الأردنية في دورتها الحادية عشرة، والعديد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات: المدن الصناعية والشباب والبيئة وحماية المستهلك والتعاون التربوي.
وأدان الوزيران الاعتداءات المتواصلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها على مدينة جنين، وحذَّرَا من انعكاسات استمرار الاحتلال وتكريسه والخطوات الأحادية اللاشرعية التي تقوّض حل الدولتين.
وأكد الجانبان ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عملية وعاجلة لتقديم الدعم المالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لسد العجز المالي الذي تواجهه الوكالة لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، ولكي تستمر في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين.
وأكد الوزيران على أهمية الدور العربي الذي بدأ بعد اجتماعَي جدة وعمّان، للإسهام في جهود التوصل لحل الأزمة السورية بما ينسجم مع القرار الأممي 2254.
واتفق الجانبان أيضًا على عقد الدورة الثانية عشرة للجنة الوزارية المشتركة بسلطنة عُمان في عام 2024م، في تاريخ يتم تحديده من خلال القنوات الدبلوماسية.
حضر الاجتماع سعادة خالد بن هاشل المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية، والوزير المفوض الشيخ فيصل بن عُمر المرهون رئيس الدائرة العربية، والمستشار فيصل بن سلطان الحوسني القائم بأعمال سفارة سلطنة عُمان لدى المملكة الأردنية الهاشمية، فيما حضره من الجانب الأردني عطوفة دانا الزعبي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وسعادة السفير أمجد القهوي سفير المملكة الأردنية الهاشمية المعتمد لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
