أثير- مكتب أثير في القاهرة
أشادت صحيفة “إيكونومي ميدل إيست” عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء بقانون العمل العُماني الجديد، مؤكدة أنه يشهد تحولا عصريًا.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن سلطنة عُمان خطت خطوة مهمة نحو تحديث أنظمة العمل من خلال الإعلان عن إصلاح شامل لقانون العمل.
وبينت أن القانون الجديد يهدف إلى معالجة الجوانب الحاسمة لظروف العمل في البلاد، والذي يشمل: الأحكام المتعلقة ببدلات الإجازات، وهياكل المدفوعات، وساعات العمل المتعاقد عليها.
وتوقعت الصحيفة أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز بيئة عمل أكثر ملاءمة في سلطنة عمان.
من جانبها ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” في تقرير لها عن قانون العمل العماني، اليوم، بأن القانون يسعى إلى تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الاستقرار بين أصحاب الأعمال والعمّال، والحدّ من تأثير إضراب العمال على عمل المنشآت، حيث نصّ القانون على أنه يجب على العمال أو من يمثلهم موافاة لجنة التسوية المختصة لتباشر تسوية النزاع وحله بصورة تتسم بالسرعة.
كما أكدت الصحيفة أن قانون العمل الجديد يعد حصيلة جهد شارك فيه “أصحاب العمل والعمال والجهات المختصة”.
بينما ثمن موقع “أرابيان بيزنس” صدور قانون العمل الجديد في سلطنة عمان، موضحًا أنه يعزز بيئة جاذبة للعمل ويتوافق مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والمستقبلية.
وأضاف، أنه يحمل قانون العمل الجديد في مواده العديد من المكاسب والإيجابيات التي سيكون لها أثر كبير على الاقتصاد العماني، وستحوّل القطاع الخاص إلى قطاع جاذب للعمل، خصوصا بعد توحيد صناديق التقاعد وصدور قانون الحماية الاجتماعي بكل منافعه ومزاياه التي تشمل جميع العمانيين دون استثناء.
وكان جلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله -، أصدر مرسوم قانون العمل أمس الثلاثاء حيث يتضمن قانون العمل الجديد إجازة أمومة مدتها 98 يومًا للمرأة وإجازة أبوة لدعم الوالدين العاملين وتعزيز الشمولية.
ويتكون القانون من عشرة أقسام، تُغطي جوانب مختلفة من لوائح التوظيف والعقود والالتزامات بين أصحاب العمل والعمال. ويتناول التفاصيل المتعلقة بساعات العمل، وبدلات الإجازات، والأجور، وتوظيف الشباب، والصحة والسلامة المهنيتين، وعمل النقابات العمالية.
