مسقط-أثير
انطلاقًا من جهود التكامل الاقتصادي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية نحو تعزيز المجالات والجوانب التي تخدم المصالح المشتركة، وتماشيا مع جهود جهاز الاستثمار العماني لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات المحلية المستهدفة؛ وقّع جهاز الاستثمار العماني وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية مُذكّرة تفاهم تهدف إلى توسيع فرص التعاون بين الطرفين، وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في الاقتصاد العماني الذي يُعدّ أحد أسرع الاقتصادات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز استثماراته في سلطنة عُمان عبر الدخول في مجموعة واسعة من فئات الأصول وفي عدد من القطاعات المستهدفة.
وبناءً على مذكرة التفاهم التي وُقّعت في العاصمة السعودية الرياض بحضور معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني ومعالي ياسر بن عثمان الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة العربية السعودية، وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار؛ سيقوم الجهاز باستكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق ، وتوفير جميع أوجه الدعم المطلوبة له في السوق العماني؛ وذلك في إطار إنشاء الصندوق للشركة السعودية العُمانية للاستثمار ؛ لضخ أكثر من 18 مليار ريال سعودي (5 مليارات دولار أمريكي) في عددٍ من القطاعات الواعدة بسلطنة عُمان، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة الاستثمار في سلطنة عمان من خلال تطوير شراكات اقتصادية إستراتيجية دولية.
وتعليقًا على توقيع مذكرة التفاهم قال ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار: “يشهد الاقتصاد العُماني نموًا ملحوظًا، خصوصًا وأن سلطنة عمان تعد وجهة رائدة للاستثمارات الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذه المذكرة تتماشى مع جهود الجهاز واختصاصه في جذب الاستثمارات المباشرة وفق أولويات رؤية عُمان 2040 ومستهدفاتها الوطنية، وهي تستند إلى علاقاتنا الراسخة مع صندوق الاستثمارات العامة، وستتيح فرصًا للمزيد من التعاون معه، وبناء شراكات متنوعة لتسريع التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية. كما ستتيح فرص شراكة للقطاع الخاص في كلا البلدين، خصوصًا في ظل التوجهات التنموية والتحولية في البلدين الشقيقين؛ الأمر الذي من شأنه تحقيق النمو والاستدامة والازدهار”.
ويعكس توقيع المذكرة عمق العلاقات العمانية السعودية وتطورها في ظل قيادتي البلدين الحكيمتين، وهو يؤكد الشراكة الإستراتيجية على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي التي تستند إلى الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية والسياسية المشتركة بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المصالح المشتركة.
