أثير- موسى الفرعي
إن القائد الحق هو صاحب رؤية ورسالة قبل كل شيء، وقدرة على تصيير المؤسسات والعاملين فيها إلى أصحاب لتلك الرؤى وليس فقط منفذين لها، وقد حرص جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أبقاه الله- أن يُنفذ تلك الرؤى إلى قلوب وعقول أبنائه القائمين على مؤسسات الدولة كي تصبح الرؤى والأفكار السلطانية السامية موضوع تنفيذ أدواته الحب والإيمان، فقد قال في خطابه السامي في عام 2020م ” سنحرص على توجيه مواردِنا المالية التوجيه الأمثل، بما يضمن خفض المديونية، وزيادة الدخل، وسنوجه الحكومة بكافة قطاعاتِها لانتهاج إدارة كفؤة وفاعلة، تضع تحقيق التوازن المالي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، واستدامة الاقتصاد الوطني، في أعلى سُلّم أولوياتها” ونشهد أن قد فعل، والنتائج الإيجابية لذلك تتصاعد يوما بعد يوم؛ فقد كشف جهاز الاستثمار العماني في تقريره السنوي عن أبرز النتائج الإيجابية التي حققها، منها ارتفاع أصوله إلى نحو 18 مليار ريال عماني، ليعزز بذلك القدرة المالية لسلطنة عمان، والاستقرار المالي، ويسهم في رفع التصنيف الائتماني، ويساعد على جلب الاستثمارات كون المناخ الاستثماري والاقتصادي في سلطنة عمان آمنا ومستمرا ومشجّعا. ولولا أنه يعمل بحكمة وحذر بالغين لما استطاع أن يحقق ذلك في ظل الظروف الاقتصادية التي عصفت بالعالم خلال السنوات الفائتة فضلا عن العمل وفقا لتحليلات واستقراء وتوقعات لاقتصاد مستقبلي الأمر الذي يجعل الاحتمالات مفتوحة على الخسارة والربح.
والمتتبع لحراك جهاز الاستثمار العماني يدرك أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه في تحقيق رؤية عمان 2040 حيث إن الجهاز وشركاته التابعة له يسهمون في نمو القطاعات الحيوية وتمكين اقتصاد مستدام وحيوي للاقتصاد الوطني عبر مستويات ومقاييس عديدة له كأدائه المالي المتين والعائدات الإيجابية والإدارة الحكيمة للأصول، وتنوع محافظه الاستثمارية وغيرها، ومن أبرز الأرقام الإيجابية التي تؤكد استثنائية العمل الذي يقوم به جهاز الاستثمار العماني هو تحقيق عوائد على الاستثمار في عام 2022م بنسبة 8.8% وذلك رغم الأزمات الاقتصادية وتأثيرها على الأسواق المالية والاستثمارات العالمية. كما أن محفظة الأجيال ( الاستثمارات الخارجية للجهاز) حققت أداءً ماليًا أفضل نسبيًا مقارنة بمجموعة من الصناديق السيادية العالمية المعروفة رغم الظروف الاقتصادية التي لا تخفى على أحد، إضافة إلى محفظة التنمية الوطنية التي تضم الشركات الحكومية داخل سلطنة عمان التي تجاوزت أرباحها مليارا و400 مليون ريال، أما ديون الشركات اللي كانت تقترب من 12 مليار ريال فقد تقلصت إلى 9 مليارات ريال في غضون سنتين فقط، ومن المعلوم أن جهاز الاستثمار العماني ليس فقط يستثمر ويولد مبالغ وإنما يرفد الموازنة العامة للدولة بمبالغ سنويا وصلت إلى 5.7 مليار للفترة من 2016-2022. كما أن جهاز الاستثمار أدى دورا مهما في العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان والعديد من دول العالم من خلال توزيع استثماراته في 50 دولة حول العالم مما حد من المخاطر، وحقق عوائد جيدة، ووطد العلاقات وفق النهج الخارجي لسلطنة عمان.
إن تقرير جهاز الاستثمار العماني وإعلانه عن حجم أصوله وعوائده وأرباحه سابقة في دول الخليج والشرق الأوسط لأنه الصندوق السيادي الوحيد في المنطقة الذي يفصح رسميا عن هذه الأرقام، وهذا يتواءم مع التوجه السامي للشفافية مع المواطنين، ومما لا شك فيه أن المؤسسة التي تعمل وفق هذه الإستراتيجيات والإيمان الخالص بهذا الوطن الكريم وقائده الفذ وتحقق هذه النتائج الإيجابية لا تقف عند هذه النقطة بل ينبئ أن كل ما كان ليس أكثر من خطوة أولى في مشوار طويل ومبارك بإذن الله، فلا يمكن أنَّ من يحقق ذلك يجهل أنه مطالب بخطوات كثيرة مستقبلية كتعزيز الاستثمارات والإسهام في تنمية المحافظات، وتكوين احتياطيات مالية بالصورة التي تجعل اقتصادنا لا يعتمد اعتمادا كليا أو شبه كلي على النفط والغاز والطاقة بصورة عامة.
إن جهاز الاستثمار العماني وما يقوم به يؤكد أنه أفق مفتوح لتحقيق الأفكار والرؤى السامية، وداخل هذا الحيز الوطني الخالص “فليتنافس المتنافسون”.
