مسقط-أثير
إعداد: د. محمد بن حمد العريمي
عرفت سلطنة عمان منذ مطلع القرن العشرين العديد من محاولات الإصلاح والتطوير الإداري، واستحداث برامج ومؤسسات خدمية حديثة متنوعة في المجالات المختلفة. “أثير” تقترب في هذا التقرير من بدايات التنظيم الإداري في سلطنة عمان من خلال استعراض أبرز جهود السلاطين في هذا الجانب، وأهم المؤسسات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية التي ظهرت.
جهود السلاطين في تطوير النظام الإداري
اهتم سلاطين عمان المتأخرون بالجانب الإداري وأولوه اهتمامًا مبكرًا بحسب التطورات التي شهدتها تلك الفترة الزمنية، ففي عهد السلطان فيصل بن تركي على سبيل المثال دخات خدمات الاتصالات بالبرقية في عام 1901، كما وضع حجر الأساس لمستشفى مسقط الخيري في عام 1909، وأشهرت جمعية الإخاء التي كان يرأسها السيد تيمور بن فيصل، كما اُنشئ معمل الثلج الوطني بمسقط في عام 1911.
وبحسب الباحث صالح بن سليمان الفارسي في كتابه ” ملامح من تطور النظام الإداري في سلطنة عمان”، فقد عمل السلطان تيمور بن فيصل على تطوير النظام السياسي والإداري في عمان وتحديثه؛ حيث شكّل أول مجلس للوزراء في تاريخ السلطنة بعام 1920 يضم أربعة وزراء؛ من بينهم: السيد نادر بن فيصل، والسيد محمد بن أحمد الغشّام، والشيخ الزبير بن علي، والشيخ راشد بن عزيز الخصيبي، كما أصدر أول قانون للخدمة العسكرية اشتمل على نظام الرواتب والعلاوات والمكافآت والعقوبات والجزاءات وغيره، كما عمل على تطوير النظام الجمركي في ميناء مسقط، وتنظيم الإدارة المالية، بهدف إصلاح الوضع الاقتصادي.
كما شهد في عهده توقيع أول اتفاقية للتنقيب عن البترول مع شركة داركي عام 1925، وظهور أول تنظيمات إدارية تولت القيام بأعمال البلدية في مسقط، كما أنشأ المدرسة السلطانية الأولى في عام 1928.
وقد حذا السلطان سعيد بن تيمور حذو أبيه في تطوير بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، وكان يتكون من: القصر ويمثل السلطة العليا، ويتولى تعيين الولاة والقضاة، وما يتعلق بالشؤون الخارجية وشؤون الدفاع والمالية. ونظارة الشؤون الداخلية للإشراف على الولايات وأعمال الولاة والقضاة، والشؤون القبلية، وبيت المال والأوقاف وجباية الزكوات، ونظارة الشؤون الخارجية. ومحافظة العاصمة، وتتولى شؤون الهجرة والجنسية والجوازات، والإشراف على الميناء والبلدية والشرطة والسجون، وغيرها من الأعمال.
بالإضافة إلى عدد من الدوائر مثل: دائرة الشؤون المالية، ودائرة الجمارك، ودائرة البلدية (مسقط ومطرح)، ودائرة الأوقاف والتركات، ودائرة شؤون الولاة، ومفتش الولاة التي كانت تتبع لوالي مطرح، وهو رئيس ولاة الباطنة، وحلقة وصل بين الولاة وناظر الداخلية، ودائرة الطرق، ودائرة الشرطة، ودائرة البريد، والمطبعة السلطانية، ودائرة المعارف، ودائرة المياه، ودائرة التموين، وغيرها.
أبرز التنظيمات الإدارية
أشار الباحث صالح الفارسي إلى عدد من التنظيمات الإدارية المهمة من بينها: افتتاح المدرسة السلطانية الثانية في عام 1935، وافتتاح المدرسة السعيدية بصلالة في عام 1936، والمدرسة السعيدية بمسقط في عام 1940، والمدرسة السعيدية بمطرح في عام 1959، وإصدار قانون الجمارك في عام 1938، واستحداث تنظيم إداري عصري لبلدية مسقط بمستوى دائرة، وتعيين السيد هلال بن بدر أول رئيسٍ لها في عام 1939، وتعيين أول مجلس بلدي في مسقط يتكون من 8 أعضاء في العام نفسه، وصدور قانون البلديات في سلطنة مسقط وعمان في عام 1949، وإنشاء أول جهاز للمالية وفق أسسٍ حديثة في يناير 1941، واستحداث أول جهاز للرقابة المالية للدولة في عام 1958، وإنشاء إدارة التنمية في عام 1959، وصدور قوانين تنظيم السير وتسجيل السيارات في عام 1967، وتكوين أول هيئة للتخطيط ( مجلس الإعمار) في عام 1968.
الاستعانة بالخبرات
حذا السلطان سعيد بن تيمور حذو أبيه السلطان تيمور في الاستعانة ببعض الشخصيات غير العمانية في المجالات المختلفة، حيث أبقى على بعض الشخصيات التي كانت موجودة في عهد السلطان تيمور، واستقدم آخرين في بعض المجالات، حرصًا منه على تطوير العمل الإداري، والاستفادة من الخبرات العربية والأجنبية في المجالات المختلفة، ولعل سعة اطّلاعه، وأسفاره الخارجية المتكررة جعلته يحرص على استقطاب بعض تلك الخبرات، والاستفادة من الخبرات الموجودة للإسهام في تطوير السلطنة.
ويشير ويندل فيليبس في كتابه ” تاريخ عمان” إلى مقولة للسلطان سعيد: ” إذا لم يكن لدي اكتفاء ذاتي في سلعةٍ ما، أو أحدث أساليب التنمية، فإنني أسافر لأستوردها من الخارج.. ونفس الشيء بالنسبة للتخصصات من الرجال التي لا تتوافر في عمان فإنني أذهب إلى مصدرها لأحصل عليها”.
:
” إذا لم يكن لدي اكتفاء ذاتي في سلعةٍ ما، أو أحدث أساليب التنمية، فإنني أسافر لأستوردها من الخارج.. ونفس الشيء بالنسبة للتخصصات من الرجال التي لا تتوافر في عمان فإنني أذهب إلى مصدرها لأحصل عليها”.
كما يشير الباحث ناصر بن سعيد العتيقي في كتابه ” الأوضاع السياسية العمانية في عهد السلطان سعيد بن تيمور إلى أنه كان “يعتبر تعيين مستشارين عرب في حكومة مسقط وعمان من القرارات الهامة التي أزعجت بريطانيا، وخصوصًا بعد أن ثبت فشل المستشارين البريطانيين واحدًا تلو الآخر في فترة حكم والده السلطان تيمور، وكان أولين Awolin آخر هؤلاء، وبعد استقالته لم يطلب السلطان أي مستشار مالي وأصبح يسيّر أموره الاقتصادية الهامة بنفسه”.
“يعتبر تعيين مستشارين عرب في حكومة مسقط وعمان من القرارات الهامة التي أزعجت بريطانيا، وخصوصًا بعد أن ثبت فشل المستشارين البريطانيين واحدًا تلو الآخر في فترة حكم والده السلطان تيمور، وكان أولين
Awolin
آخر هؤلاء، وبعد استقالته لم يطلب السلطان أي مستشار مالي وأصبح يسيّر أموره الاقتصادية الهامة بنفسه”.
وقد عيّن السلطان سعيد بن تيمور عددًا من المستشارين العرب بالإضافة إلى مستشاريه ورجال دولته من العمانيين كالسيد شهاب بن فيصل، والسيد حمد بن فيصل، والسيد طارق بن تيمور، والسيد أحمد بن إبراهيم، والسيد هلال بن بدر، والشيخ الزبير بن علي، والشيخ أحمد بن محمد الحارثي، وعلي بن محمد الجمالي، وغيرهم الذين تولوا عددًا من المناصب الإدارية والعسكرية المهمة، حيث عيّن الشيخ الليبي سليمان بن عبد الله الباروني مستشارًا للشؤون الدينية والداخلية منذ عام 1934، وكان الشيخ الباروني قد قدم إلى مسقط في عهد السلطان تيمور بن فيصل، ويعد من الشخصيات المهمة التي أدّت دورًا في الجهاد ضد الاحتلال الإيطالي لليبيا، واشتهر بمعارضته لأي وجود استعماري أوروبي في الوطن العربي.
ومن بين الشخصيات العربية التي استعان بها السلطان تيمور بن فيصل وابنه السلطان سعيد بن تيمور في المجال الاقتصادي؛ عبد السلام حسين غنّام، وأحمد زكي عبده، وعبد الله أفندي مدير جمرك مسقط، وأحمد حمدي أفندي مدير جمارك مطرح في عشرينيات القرن الماضي.
ومنهم كذلك إسكندر حنّا أفندي مدير عام الجمارك السلطانية الذي كان قد قدم للعمل في الجمارك في عام 1921، وتم تعيينه من قبل مجلس وزراء سلطنة عمان مديرًا عامًا للفرض (الجمارك السلطانية) في الثامن من ربيع الآخر من عام 1342 هـ الموافق السابع عشر من نوفمبر 1923م، وتجدد اختياره مديرًا للجمارك السلطانية أكثر من مرة منذ وصوله لمسقط في عام 1921، وحتى مغادرته النهائية في يناير 1960 بسبب مرضه، وقد أدّى إسكندر حنّا دورًا مهمًا في إعداد وتعديل قوانين الجمارك العمانية وبالأخص خلال الفترة ما بين 1927 حتى 1938، وقام بجهدٍ كبير في إدارة الجمارك العمانية والإشراف على محطاتها المختلفة.
وفي المجال التربوي فقد حرص سلاطين عمان على استقدام عددٍ من الشخصيات التربوية العربية الذين أسهموا في النهضة التعليمية الحديثة بالسلطنة والارتقاء بها، ومنهم محمد أبو ذينة، وهو عالم تونسي كلفته الحكومة بالقيام بالتدريس لعدد من البنين والبنات في منزل استؤجر لهذا الغرض وأصبح يعرف فيما بعد بمدرسة بوذينة، وفخري الخطيب، وجمال حميد، ورشاد أبو غريبة، وأنور الخطيب، وغالب النقشبندي، وعلي القاضي، وتوفيق عزيز، ومحمود بركات، ورمزي مصطفى، وغيرهم.
ومنهم كذلك مدير المدرسة السلطانية الأولى، ورئيس المحكمة العدلية، ووالي مطرح، ومدير المعارف إسماعيل بن خليل بن عبدالله الرصاصي الذي كان يعد أحد أبرز المستشارين ورجال الدولة المقربين الذين قضوا فترة طويلة في العمل الإداري خلال فترة ثلاثة سلاطين تعاقبوا على حكم عمان، وهم السلطان تيمور بن فيصل، والسلطان سعيد بن تيمور، والسلطان قابوس بن سعيد.
المراجع
- العتيقي، ناصر بن سعيد بن مبارك. الأوضاع السياسية العمانية في عهد السلطان سعيد بن تيمور، دار الفرقد، دمشق، 2015.
- العريمي، محمد بن حمد. الوالي إسماعيل، دار باز، مسقط، 2022.
- الفارسي، صالح بن سليمان. ملامح من تطور النظام الإداري في سلطنة عمان، ط3، 2020
- فيليبس، وندل. تاريخ عمان، ط5، وزارة التراث والثقافة، 2003.
