أثير – ريما الشيخ
تناولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية تتحدث عن مواطنة عمانية أقدمت للعمل في إحدى الشركات الوهمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت برهن جوازها لدى الشركة مما أدى إلى إيقافها في المنفذ الحدودي.
فماذا يقول القانون العماني حول رهن الجواز العماني؟
”أثير“ تواصلت مع المحامي صلاح بن خليفة المقبالي، حيث قال: نصت المادة (١٧) من المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٩٧ بإصدار قانون جواز السفر العماني، على:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ- ادعى أنه المالك الحقيقي لجواز أو وثيقة سفر بانتحاله اسم الغير أو بادعاءات كاذبة، وكذلك كل من أعطي له الجواز أو الوثيقة للاستعمال بصورة غير مشروعة.
ب- رهن الجواز أو وثيقة السفر، وكذلك من وجد معه الجواز أو الوثيقة بهذه الصفة.
ج- ادعى كذبا فقدان الجواز أو وثيقة السفر.
د- وقع على شهادة كاذبة لطالب جواز أو وثيقة سفر.
هـ- أخفى أو احتجز جواز أو وثيقة سفر الغير دون سبب مشروع.
و- خالف أحكام المواد (٢، ٤، ٨) من هذا القانون.
والتي نصت على:
مادة (٢)
جواز السفر وثيقة رسمية تعطيها السلطات العمانية لرعاياها الراغبين في مغادرة الأراضي العمانية، أو العودة إليها إثباتا لهويتهم إزاء السلطات المختصة، ولا يجوز لحامل الجواز دخول دول غير مدونة به.
مادة (٤)
لا يجوز للعماني مغادرة السلطنة أو العودة إليها إلا بأحد الجوازات المنصوص عليها في هذا القانون، ومن الأماكن المحددة لذلك، وبإذن من الموظف المختص بالاطلاع أو التأشير على الجواز، ولا يسمح بدخول أو خروج المضافين في جواز السفر إلا برفقة صاحب الجواز. ويجوز للسلطة المختصة السماح للرعايا العمانيين بالخروج من السلطنة والدخول إليها بموجب وثيقة رسمية من غير المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك في الحالات الخاصة أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
مادة (٨)
لا يجوز لصاحب الجواز أو وثيقة السفر أن يرسلها إلى الخارج، ويجب عليه إذا فقدها أو تلفت أو سرقت أن يبلغ بذلك السلطة المختصة أو أقرب سفارة أو قنصلية عمانية أو غيرها من الجهات التي تقوم برعاية المصالح العمانية إن كان في الخارج وذلك في المواعيد وبالإجراءات المبينة في اللائحة.
وذكر المحامي صلاح بأن المادة (6) من المرسوم السلطاني رقم 53/2023 القاضي بإصدار قانون العمل، نصت على أن لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة إلا بموافقة كتابية من العامل.
