وفق إحصائيات وردت في مادة عام 2022، ارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني بنهاية نوفمبر 2021، مع نمو السيولة المحلية وودائع القطاع الخاص والقروض والتمويل.
