تعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على إستراتيجية يتوقع اكتمالها قبل نهاية 2023م، لوضع أطر قانونية للحالات التي لا تنطبق عليها شروط التمويل العقاري الإسكاني، ومنها الصيادون