في 26 أبريل 2021، أجاز مجلس الشورى مقترحات لتعديل قانون المراعي، ومقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، وتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، ثم أحالها إلى مجلس الدولة.
