يوضح مستشار قانوني إمكان فسخ عقد الإيجار بحكم قضائي عند استعمال السكن بصورة مقلقة للراحة أو مخالفة للقوانين، ويعرض عقوبات المادة ٢٥٥ من قانون الجزاء العماني.
