اتفق الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على تقليص قواعد استدامة الشركات ورفع حدود تطبيقها، بعد ضغوط من دول وشركات وتحذيرات تخص تجارة الغاز الطبيعي المسال.
