البنك المركزي العُماني يعتمد لائحة «اشترِ الآن ادفع لاحقًا»، ويوافق على العمل لتهيئة القطاع المصرفي لقروض الأفراد حتى عمر السبعين عامًا، ويناقش السلامة المالية.
