رصد- أثير
أصدر معالي سلطان الحبسي وزير المالية قرارًا وزاريًا رقم 232/2025 بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2024م، وتضمنت الجريدة الرسمية عدد رقم 1598 الصادر اليوم 1 يونيو 2025م تفاصيله.
الإيرادات
بلغت الإيرادات الفعلية 12,7 مليار ريال عُماني مقارنة بالميزانية المعتمدة المقدرة بـ 11 مليار ريال عُماني، لتصل نسبة الزيادة إلى 15,5%. وشهدت جميع بنود الإيرادات ارتفاعاً، وتصدرت إيرادات النفط بـ 58% إذ بلغت 7,4 مليار ريال عُماني، تلتها إيرادات الغاز بـ 1,8 مليار ريال، و3,4 مليار ريال عُماني إيرادات جارية.
تحافظ 5 مؤسسات على تحقيق أعلى الإيرادات ضمن وحدات الجهاز الإداري للدولة، وهي:
- جهاز الضرائب: 1,3 مليار ريال عُماني
- جهاز الاستثمار العُماني: 800 مليون ريال عُماني
- شرطة عُمان السلطانية: 492 مليون ريال عُماني
- وزارة العمل: 205 ملايين ريال عُماني
- هيئة الطيران المدني: 105 ملايين ريال عُماني
وتحقق هذه المؤسسات معًا إيرادات تبلغ 2.9 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 83% من إجمالي الإيرادات المحققة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
أما على مستوى المحافظات، فقد جاءت محافظة مسقط في المرتبة الأولى من حيث الإيرادات بـ 59 مليون ريال، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 6.8 ملايين ريال، ثم محافظة ظفار بـ 4.7 ملايين ريال، و محافظة جنوب الباطنة بـ 4.6 ملايين ريال، و محافظة الداخلية بـ 2.9 مليون ريال.
بحسب نوع الإيراد، جاءت إيرادات الضرائب في المرتبة الأولى مقارنةً ببقية البنود، على النحو التالي:
- ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات: 677 مليون ريال عُماني
- ضريبة القيمة المضافة: 590 مليون ريال عُماني
- ضريبة جمركية: 235 مليون ريال عُماني
- الضريبة الانتقائية: 93 مليون ريال عُماني
شكلت إيرادات الضرائب معاً 1,5 مليار ريال عُماني، أي 46% من إجمالي الإيرادات.
أما على صعيد الرسوم، فقد تصدّرت رسوم التراخيص باستقدام عمال غير عُمانيين القائمة بـ 203 ملايين ريال عُماني، تلتها رخص وسائل النقل بـ 81 مليون ريال، ثم رسوم المعاملات العقارية بـ 51 مليون ريال عُماني.
المصروفات
بلغت المصروفات الفعلية 12,2 مليار ريال عُماني. وبحسب نوع المصروفات، جاءت مصروفات الوزارات المدنية أولاً بـ 4,6 مليار ريال عُماني، ثم مصروفات الدفاع والامن بـ 2,9 مليار ريال عُماني، وخدمة الدين العام بـ 936 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد الجهات الأكثر إنفاقًا ضمن الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية الأخرى، فقد حافظت خمس مؤسسات على الصدارة، وهي:
- وزارة التربية والتعليم 1,3 مليار ريال عُماني
- وزارة الصحة 770 مليون ريال عُماني
- شؤون البلاط السلطاني 308 ملايين ريال عُماني
- جامعة السلطان قابوس والمستشفى الجامعي 219 مليون ريال عُماني
- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 135 مليون ريال عُماني
وأنفقت هذه المؤسسات معًا ما نسبته 22% من إجمالي المصروفات.
الأجور
بلغت الرواتب الأساسية حوالي 1.6 مليار ريال عُماني، في حين بلغت أجور العاملين المؤقتين 21 مليون ريال عُماني، بانخفاض قدره 4.9 مليون ريال. كما سُجّل انخفاض ملحوظ في بند العلاوة الدورية، حيث بلغ الإنفاق الفعلي في عام 2024م نحو 7.9 ملايين ريال، مقارنةً بـ 40.8 مليون ريال كميزانية معتمدة.
الدعم والمنح
حل دعم قطاع الكهرباء أولاً بـ 565 مليون ريال عُماني، يليه دعم منظومة الحماية الاجتماعية بـ 501 مليون ريال عُماني، ثم دعم المنتجات النفطية بـ 232 مليون ريال عُماني، ودعم قطاع المياه والصرف الصحي بـ 203 ملايين ريال عُماني.
بلغت المنح والمساعدات الاجتماعية المقدمة للمواطنين 41 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 531 ألف ريال كميزانية معتمدة
بين العجز والفائض
بينما كان العجز المتوقع لعام 2024م يُقدّر بـ 640 مليون ريال عُماني، فقد تمكنت الحكومة من تحقيق فائض مالي بلغ 540 مليون ريال عُماني.
وفي سلسلة منشورات لوزارة المالية عبر حسابها في منصة X، أوضحت الوزارة بأنه تم تسديد أكثر من 660 مليون ريال عُماني من إجمالي الدين العام، لينخفض إلى نحو 14.6 مليار ريال عُماني في عام 2024م، كما تم سداد أكثر من 1,6 مليار ريال عُماني من إجمالي مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
وقالت الوزارة بأن ارتفاع إيرادات النفط بنسبة 26%، جاء نتيجة ارتفاع متوسط أسعار النفط العالمية، إذ بلغ متوسط سعر النفط الفعلي 82 دولارًا أمريكيًا للبرميل، مقارنة بـ 60 دولارًا أمريكيًا متوسط سعر النفط المعتمد لعام 2024م. بارتفاع وقدره 22 دولارًا. وجاء ذلك على الرغم من انخفاض متوسط إنتاج النفط الفعلي الذي بلغ 997 ألف برميل يوميًا مقارنة بـ مليون و31 ألف برميل المعتمد، وذلك نظرًا لالتزام الحكومية بتنفيذ الخفض الطوعي المقرر من قبل منظمة أوبك+.
وأوضحت الوزارة بأنها وجهت الإيرادات المالية الإضافية نحو إدارة الالتزامات المالية وخفض حجم الدين العام، وتخصيص 500 مليون ريال عُماني لتعزيز الانفاق الجماعي وتحفيز النمو الاقتصادي موزعة كالآتي:
- تعزيز مخصصات دعم المنتجات النفطية بـ 197 مليون ريال عُماني
- تعزيز مخصصات دعم قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفايات بـ 136 مليون ريال
- تعزيز مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية للمنتفعين من أسر الضمان الاجتماعي والأسر المعسرة والدخل المحدود بـ 50 مليون ريال
- تعزيز ميزانية قطاعي الصحة والتعليم لتلبية احتياجات توسع الخدمات بـ 111 مليون ريال عُماني
- إعفاء 532 قرضًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بنك التنمية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024م
