ما الجديد في اللائحة التنفيذية لقانون السياحة؟

خاص- أثير

بعد ثلاث سنوات من صدور قانون السياحة في عام 2023م، صدرت اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، ونشرت أمس في الجريدة الرسمية في العدد رقم 1645.

ويمكن تحديد أبرز المستجدات في اللائحة الجديدة، في أن هناك خفضًا لعدد من الرسوم مقابل تقليص مدتها الزمنية، مع تحديد معايير لتصنيف المطاعم السياحية، وإلزام أن تكون رسوم الخدمة التي تحصلها المنشآت السياحية والفندقية بما فيها المطاعم والمقاهي السياحية البالغة 8% للموظفين فقط، بعد أن كان المجال متاحًا بتوزيعها كلها أو جزء منها نقدًا أو عينًا. كما فرقت اللائحة الجديدة بين منظمي رحلات سياحة المغامرات، ومشغلي أنشطة سياحة المغامرات، مع تبيان التزامات المرخص لهم.

ونصت اللائحة على قيام المرخص لهم بمزاولة الأنشطة السياحية بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها، وتُعد الوزارة سجلاً لكل نشاط سياحي، ولا يجوز ممارسة أي نشاط سياحي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.

ونظمت اللائحة أعمال عدة قطاعات وما يرتبط بها من الترخيص وخلافه، وتقدم “أثير” ملخصًا لأهم ما ورد فيها.

يُشترط لمنح الموافقة المبدئية أن تكون الأرض محل الترخيص ذات استعمال سكني تجاري أو تجاري أو سياحي، أو استعمال زراعي لإقامة النزل الخضراء واستعمال سكني لإقامة النزل التراثية ونزل الضيافة، واستعمال سكني أو سكني تجاري او تجاري أو سياحي لإضافة بيوت الضيافة في المجمعات السياحية المتكاملة.

ويجب على المنشأة تعيين مدير مسؤول عنها، والربط الإلكتروني مع الوزارة وشرطة عُمان السلطانية والجهات المختصة، وتعيين مدقق حسابات خارجي.

وبالمقارنة مع القرار الملغى، يتبين بأنه تم تخفيض عدد من رسوم تشغيل أو إدارة المنشآت السياحية والفندقية، مع تقليل فترة الترخيص، فعلى سبيل المثال أصبح ترخيص فندق 5 نجوم و4 نجوم بـ 1900 ريال عُماني لمدة 3 سنوات، بعد أن كان 3200 ريال عُماني لمدة 5 سنوات، وفندق 3 نجوم أصبح بـ 1450 ريالا عُمانيا لمدة 3 سنوات بعد أن كان بـ 2400 ريال عُماني لمدة 5 سنوات. كما تم تخفيض تراخيص أخرى وتقليل فترتها الزمنية، مثل ترخيص المخيم السياحي العادي أصبح لفترة 3 سنوات وبـ 600 ريال، مقابل 1000 ريال سابقا لمدة 5 سنوات.

تُعد المطاعم والمقاهي منشآت سياحية مصنفة، إن وقعت في مناطق ومواقع سياحية، أو في أراض حكومية سياحية، أو ضمن المنشأة الفندقية، أو تُدار من خلال عقود حق الامتياز التجاري.

وتحصل المنشآت السياحية والفندقية من عملائها رسومًا من إجمالي السعر الذي يلزم به العميل، بحيث تشمل رسوما سياحية 4% عن كافة المرافق في المنشأة السياحية والفندقية، ورسوم خدمة 8% مقابل الخدمات ويتم توزيعها على العاملين نقدًا.

وبالمقارنة مع القرار السابق الملغى، فإن الرسم 4% كان مقررًا من قبل، أما رسم 8% فكان النص السابق ينص على توزيعها كلها أو جزء منها على الموظفين نقدًا أو عينًا، بينما الآن أصبح إلزامًا على المؤسسة توزيعها بالكامل على العاملين وتكون نقدًا.

يمكن لهذه المكاتب تنظيم رحلات سياحية للأفواج أو الأفراد داخل سلطنة عُمان أو خارجها، وبيع أو صرف أو استبدال تذاكر السفر، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل السياح، وتنظيم رحلات سياحة المغامرات، وخدمات خاصة للسياح مثل تأشيرات الدخول والتأمين وغيرها.

ويحظر على هذه المكاتب الاستعانة بأي مرشد سياحي غير مرخص له. كما يجب عليهم تأمين السياح بموجب وثيقة تأمين سارية المفعول طوال مدة الرحلة ضد جميع الأخطار والأضرار .

عرفت اللائحة الإرشاد السياحي على أنه يُعنى بتقديم المعلومات التاريخية والطبيعية والتراثية والثقافية للسياح في المواقع السياحية. ويُشترط لمنح الترخيص، أن يكون عُماني الجنسية ولا يقل عمره عن 18 عامًا، أو أجنبيًا لا يقل عمره عن 25 عامًا وحاصلًا على ترخيص العمل لدى مكتب سفر وسياحة، ويكون ترخيص مزاولة الإرشاد السياحي باللغة الإنجليزية على العُمانيين فقط، ويُظهر الترخيص اللغة أو اللغات المرخص فيها لمزاولة الإرشاد السياحي.

وتُصنف تراخيص الإرشاد السياحي لثلاث فئات، تكون الأولى في جميع المحافظات، والثانية لمحافظة أو معلم أو موقع سياحي معين، والثالث يكون مجالا تخصصيا كالمجال المعماري أو الجيولوجي أو سياحة المغامرات.

وحظرت اللائحة قيام مزاولي الإرشاد السياحي بالتطرق للموضوعات السياسية أو الدينية، وطرح أي معلومات تخالف الحقائق أو تضر بمصالح سلطنة عُمان، ويكون تنظيم الرحلة من خلال مكتب سفر وسياحة مرخص له.

عرفت اللائحة سياحة الأعمال على أنها السياحة بغرض حضور المؤتمرات والاجتماعات والمعارض الدولية والإقليمية، والمشاركة في برامج الحوافز التي تنظمها الشركات والمؤسسات لعملائها أو موظفيها. ويشترط للحصول على ترخيص سياحة الأعمال تقديم طلب والحصول على موافقات، وأن يكون لمقدم الطلب سجل تجاري يتضمن نشاط السفر والسياحة أو أنشطة تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض.

المستجد في اللائحة في أنها فرقت بين ممارستين، الأولى تنظيم رحلات سياحة المغامرات، والثانية تشغيل أنشطة سياحة المغامرات، وبالنسبة للأولى، فقد ألزمت منظمي رحلات المغامرات بزويد السائح بمعلومات تفصيلية عن الرحلة ومخاطرها المحتملة، والتأمين على السياح ضد جميع الأخطار التي تنجم عن مزاولة سياحة المغامرات.

بينما ألزمت مشغلي أنشطة سياحة المغامرات بالحصول على شهادة تدقيق الأمن والسلامة، وخطة لإدارة المخاطر، وإلغاء الرحلات في حالات الإنذار المبكر للأحوال الجوية أو الكوارث الطبيعية.

كما تم توسيع الأنشطة المشمولة بسياحة المغامرات، وتصنيفها وفقًا لفئتين، هما منظمي رحلات سياحة المغامرات، ومشغلي أنشطة سياحة المغامرات.

كما نظمت اللائحة ما يتعلق بانتفاع واستغلال المناطق السياحية أو المواقع السياحية أو الأراضي الحكومية السياحية، وحددت اللائحة الجزاءات الإدارية ومخالفات عدم الالتزام بأحكام البنود المختلفة.

تم الاستعانة بموقع قانون عُمان في إعداد مادة هذا الموضوع