رصد- أثير
أعلنت وزارة العمل عن آليات تنفيذ قرار تعيين عماني واحد لكل سجل تجاري أكمل عاماً واحدًا من إنشائه، وذلك وفقًا لنوع السجل التجاري وعدد العمال، كالآتي:
أولاً/ منشآت الاستثمار الأجنبي
- تلتزم منشآت الاستثمار الأجنبي التي أكمل سجلها التجاري عاما من النشاط بتقديم خطة تشغيل لتوظيف عماني واحد تؤدي إلى التعيين الفعلي. على الأقل، خلال ثلاثة أشهر.
- يُقبل التوظيف عبر التعيين المباشر أو تقديم خطة تشغيل واضحة تؤدي إلى التعيين الفعلي
- يُطبق الحظر الشامل على جميع منشآت الاستثمار الأجنبي المخالفة دون النظر إلى عدد العمال المسجلين فيها.
- تُمنح المنشآت مهلة لا تتجاوز ٣ أشهر من تاريخ الإشعار، لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع القرار.
- جاءت هذه الآلية بالتوافق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن تنظيم
- أوضاع السجلات التجارية.
ثانيًا/ المنشآت التي تضم أكثر من (10) عمال
- تلتزم المنشآت التي يتجاوز عدد عمالها ١٠ بتقديم خطة تشغيل لتوظيف عماني واحد على الأقل خلال ثلاثة أشهر.
- يُقبل تنفيذ القرار عبر تعيين مباشر أو تقديم خطة تشغيل تؤدي إلى التوظيف الفعلي
- يتم إشعار المنشأة عبر النظام الإلكتروني بوجوب التوظيف
- في حال عدم الامتثال بعد الإشهار، يُطبق الحظر على التراخيص الجديدة إلكترونيًا ويظهر في شاشة النظام تلقائيًا.
ثالثًا/ المنشآت التي تضم أقل من (10) عمال
- تخضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن١٠ عمال بتقديم خطة تشغيل لتوظيف عُماني واحد خلال فترة ستة أشهر
- تخضع جميع المنشآت إلى دراسة حالة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الإشعار، لمراجعة مساهمة المنشأة في القيمة المحلية المضافة.
- يقبل تنفيذ القرار عبر التعيين المباشر أو تقديم خطة تشغيل تؤدي إلى التوظيف الفعلي، أو في حال ثبتت مساهمة المنشأة في القيمة المحلية المضافة يتم استثناؤها من التعيين مؤقتًا.
- في حال عدم الامتثال بعد الإشعار، يُطبق الحظر على التراخيص الجديدة إلكترونيًا ويظهر في شاشة النظام تلقائيا .
رابعًا/ أصحاب السجلات من رواد الأعمال والمتفرغين
- تُمنح المنشآت المملوكة لرواد الأعمال والمتفرغين مهلة قدرها سنة واحدة تاريخ صدور قرار التنبيه لتصحيح أوضاعها واستيفاء شرط التعمين.
- تخضع جميع المنشآت إلى دراسة حالة من خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الإشعار لمراجعة مساهمة المنشأة في القيمة المحلية المضافة .
- يمكن لأصحاب السجلات غير الحاصلين على بطاقة “زيادة” التقدم بطلب التسجيل لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على البطاقة، والاستفادة من التسهيلات والإعفاءات المرتبطة بها.
