رصد-أثير
نبهت وزارة العمل إلى أن فترة تصحيح الأوضاع ستنتهي في 31 يوليو 2025م. ودعت الوزارة الأفراد وأصحاب العمل والعمال إلى الاستفادة من حزمة الإعفاءات المتاحة قبل انتهاء الفترة المحددة، موضحة بأنها لن تنظُر في أي طلب يُقدم بعد هذا التاريخ.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت في 23 يناير الماضي عن حزمة إعفاءات من الغرامات والالتزامات المالية المسجلة على الأفراد وأصحاب العمل، وذلك ابتداء من 1 فبراير وحتى 31 يوليو 2025م.
ووفقًا للإعلان آنذاك، فإن الحزمة تتجاوز قيمتها 60 مليون ريال عُماني، وجاءت بناء على موافقة مجلس الوزراء، وضمن الجهود المستمرة لتصحيح أوضاع القوى العاملة وتعزيز حقوق الأفراد وأصحاب الأعمال، بما يهدف إلى تنظيم سوق العمل وتحقيق الاستقرار فيه.
وجاءت أبرز الإعفاءات والتسهيلات في الآتي:
- إسقاط الغرامات: تشمل الحزمة إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية المتعلقة ببطاقات العمل المنتهية التي مرّ عليها أكثر من سبع سنوات ميلادية، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من الالتزامات المالية المسجلة (ثمن قيمة تذاكر ترحيل العمال) لعام 2017 وما قبله.
- إلغاء بطاقات العمل غير النشطة: تقرر إلغاء بطاقات العمل التي مرّ عليها أكثر من عشر سنوات دون طلب أي خدمة مرتبطة بها. ومع ذلك، يمكن تنشيطها عند طلب خدمات مثل التجديد، المغادرة، نقل الخدمات، أو تسجيل بلاغ ترك عمل.
- تسويات للشركات المصفّاة: إعفاء الالتزامات المالية المترتبة على الشركات المصنفة ضمن قائمة التصفية شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم.
وأعلنت الوزارة أيضًا عن فترة سماح مدتها ستة أشهر تبدأ اعتبارًا من 1 فبراير 2025 وتنتهي في 31 يوليو 2025، تتيح خلالها لأصحاب العمل والعمال تصحيح أوضاعهم دون دفع غرامات على بطاقات العمل. وتشمل هذه الفترة المزايا التالية:
- تجديد بطاقات العمل شريطة دفع رسوم التجديد للسنوات القادمة فقط.
- إلغاء بلاغات ترك العمل.
- نقل خدمات العمال.
- تسهيل إجراءات المغادرة النهائية شريطة تحمل العامل أو صاحب العمل تكلفة تذكرة السفر.
