أثـيـر – مـحـمـد الـعـريـمـي
”استكمال المنظومة الضريبية لسلطنة عُمان“، هذا ما أكده معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب في تصريح تليفزيوني عند صدور المرسوم السلطاني القاضي بتطبيق الضريبة على دخل الأفراد بدءًا من مطلع عام 2028م؛ فما الذي يقصده معاليه بهذا الاستكمال، وهل هي إشارة إلى عدم فرض ضريبة أخرى بعد هذه الضريبة؟
وفق معلومات بحثت عنها ”أثير“ فإن الضريبة على دخل الأفراد تُعدّ الضريبة السادسة في سلطنة عُمان، حيث سنستعرضها لكم في هذا الموضوع.
لكننا نعرج في البداية إلى حديث معالي سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في برنامج من عُمان في اليوم ذاته الذي صدر فيه المرسوم، حيث قال بأن سلطنة عُمان بدأت في برنامج لتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للدخول، وأن تنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040 تحتاج إلى أدوات، وأحدها هي الضرائب.
وعند تتبع أنواع الضرائب المطبقة وإيراداتها من عام 2020 حتى عام 2025، نجد أنها تنقسم إلى:
- ضريبة الدخل (على الشركات)
- الضريبة الجمركية
- الضريبة الانتقائية
- ضريبة القيمة المضافة
- الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات.
- الضريبة على دخل الأفراد.
ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات
طُبقت الضريبة لأول مرة في سلطنة عُمان في عام 1971م، وصدرت مراسيم سلطانية عدة تنظمها كان آخرها المرسوم السلطاني رقم 9/2017 بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، الذي رفع نسبة الضريبة إلى 15% بعد أن كانت 12%. وتُعفى المؤسسات الصغيرة والصغرى -وفق ضوابط محددة- من هذه الضريبة أو تُمنح امتيازات خاصة.
ويتولى ”جهاز الضرائب“ تحصيلها ومراقبة الالتزام بها، وتُعد من أبرز مصادر التمويل للدولة، إذ سجّلت الإيرادات الآتية:
- 468.4 مليون ريال في عام 2020م
- 446.0 مليون ريال في عام 2021م
- 533.4 مليون ريال في عام 2022م
- 747.6 مليون ريال في عام 2023م
- 677.9 مليون ريال في عام 2024م
الضريبة الجمركية
تُفرض هذه الضرائب على السلع المستوردة، وتختلف نسبها حسب نوع السلعة، مع إعفاءات للمواد الأساسية والمُدخلات الإنتاجية. وتُعد أقدم الضرائب المطبقة في سلطنة عُمان إذا بدأت بمسميات وأشكال مختلفة منذ عهد اليعاربة.
وتُعد جزءًا من أدوات حماية السوق المحلي، ورفدت الدولة خلال 5 سنوات وفق الآتي:
- 185.7 مليون ريال في 2020م
- 187.4 مليون ريال في 2021م
- 215.8 مليون ريال في 2022م
- 215.7 مليون ريال في 2023م
- 235.5 مليون ريال في 2024م
الضريبة الانتقائية
تُعرف هذه الضريبة أيضًا بـ”الضريبة الصحية“ أو ”ضريبة الرفاهية“، وقد بدأ تطبيقها في 15 يونيو 2019م، وتُفرض على السلع الضارّة بالصحة والبيئة، مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية ولحوم الخنزير بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%، وتهدف إلى تقليل استهلاك هذه السلع، إضافة إلى تعزيز الإيرادات:
- نحو 72 مليون ريال في 2020م
- 103 ملايين ريال في 2021م
- 96.4 مليون ريال في 2022م
- 89.6 مليون ريال في 2023م
- 93.3 مليون ريال في 2024م
ضريبة القيمة المضافة (VAT)
أُقرت هذه الضريبة ودخلت حيّز التنفيذ في عام 2021م بنسبة 5%، وتُفرض على معظم السلع والخدمات، مع استثناءات لبعض السلع الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية، وتأتي هذه الضريبة في إطار التزامات سلطنة عُمان ضمن الاتفاقيات الخليجية، وقد بلغت إيراداتها:
- نحو 301 مليون ريال في 2021م.
- 530.8 مليون ريال في 2022م.
- 569.6 مليون ريال في 2023م.
- 590.9 مليون ريال في 2024م.
الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات، والضريبة الجمركية.
صدرت بمرسوم سلطاني رقم 70/2024 في 31 ديسمبر 2024م، وتسري على الكيانات التابعة، الأعضاء في مجموعة متعددة الجنسيات والتي تبلغ أو تتجاوز قيمة إيراداتها بالريال العماني ما يوازي (750,000,000) يورو وفق القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي خلال (2) سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية الخاضعة للتقييم.
الضريبة على دخل الأفراد
لم تُطبق بعد، لكن صدر قانونها بموجب المرسوم السلطاني رقم (56 / 2025) بتاريخ 22 يونيو 2025م، ويضم 76 مادة موزعة على 16 فصلًا. وبحسب القانون، تُفرض الضريبة بنسبة 5% على الشخص الطبيعي الذي يتجاوز دخله السنوي 42 ألف ريال عُماني، ويبدأ تطبيقها ابتداءً من بداية عام 2028م.
ووفق تصريح للخبير الاقتصادي خلفان الطوقي، لـ ”العربي الجديد“، فإن الإيرادات المتوقعة للضريبة تقدر بحوالي 88 مليون ريال عماني سنويًا، لكن الحكومة ترى فيها سبيلًا للتنويع المالي وتقليل حالات التهرب الضريبي، سواء من قطاع الشركات أو من أصحاب الدخل المرتفع غير الخاضع حاليًا لأي رقابة ضريبية مباشرة.
بلغة الأرقام
بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية في سلطنة عُمان خلال الفترة من 2020م إلى 2024م نحو 6.36 مليار ريال عُماني، توزّعت بواقع 2.87 مليار ريال من ضريبة الدخل على المؤسسات والشركات، و1.99 مليار ريال من ضريبة القيمة المضافة، و 1.04 مليار ريال من الضرائب الجمركية، إلى جانب 454.3 مليون ريال من الضريبة الانتقائية، ما يعكس تصاعدًا ملحوظًا في إسهامات النظام الضريبي في دعم المالية العامة للدولة.
