أثير - ريما الشيخ
قال زاهر بن عبدالله آل الشيخ مدير دائرة المعايير المهنية بوزارة العمل في تصريح خاص لـ “أثير” إن هناك تعاونًا قائمًا بين لجنة تنظيم سوق العمل بالقطاع اللوجستي والجمعية العُمانية للوجستيات مع شركات التوصيل، وذلك لتسهيل إجراءات الترخيص ودعم الشركات في الامتثال للقرار الصادر عن وزارة العمل.
ونص القرار الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، بعدم إصدار أو تجديد أي تصريح عمل لمهنة مندوب توصيل الطعام أو مشرف التوصيل إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة المهنة المعتمدة من وحدة المهارات القطاعية للقطاع اللوجستي.
وأضاف في حديثه لـ “أثير” إن جميع الشركات العاملة في القطاع ملزمة باستخراج رخصة مزاولة المهنة لكل من مشرفي ومندوبي التوصيل دون أي استثناءات، مؤكدًا أن القرار لا يمنح أي شركة معاملة خاصة.
وبهدف ضمان العدالة والمساواة، بيّن آل الشيخ إن المعايير المقررة موحدة وتُطبق على جميع الشركات بغض النظر عن حجمها أو مكانتها في السوق، بما يعزز من مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات العاملة في هذا المجال.
وعن المهلة الزمنية للتطبيق، أكد أنه لا توجد أي فرصة إضافية لتمديد فترة الخدمة أو تأجيل تنفيذ القرار، إذ يتعين على الشركات استيفاء المتطلبات خلال الفترة المحددة مسبقًا، مشددًا على أن الالتزام بهذه الإجراءات يسهم في انضباط السوق ويدعم المنافسة الشريفة.
وفيما يتعلق بشمولية القرار، أشار مدير دائرة المعايير المهنية إلى أنه يطبق على جميع الشركات العاملة في سلطنة عُمان دون استثناء، بما في ذلك الشركات الخليجية والأجنبية، وهو ما يعزز من تكافؤ الفرص ويمنع أي ممارسات غير منظمة داخل السوق المحلي.
الجدير بالذكر أن رسوم الترخيص تبدأ من 20 ريالًا عمانيًا للباحثين عن عمل مع تمييز إيجابي لصالح المواطنين برسوم أقل مقارنة بالوافدين، في إطار تشجيعهم على مزاولة هذه المهن وتنظيم سوق العمل.
كما نصت القوانين على عقوبات مشددة بحق المخالفين تصل إلى غرامة بين 1000 و2000 ريال عماني والسجن من عشرة أيام إلى شهر، بالإضافة إلى إبعاد العامل المخالف عن البلاد، ووقف تراخيص الشركات المخالفة لمدة تصل إلى سنتين، بما يضمن ضبط القطاع وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين في سلطنة عُمان.
علمًا بأن عملية الترخيص تمر عبر تقديم طلب إلكتروني عبر منصة وحدة المهارات للقطاع اللوجستي التابعة لوزارة العمل، من خلال الرابط :منصة وحدة المهارات
