رصد – أثير
نظم مركز عمان للتحكيم التجاري اليوم ندوة بعنوان “التحكيم في عقود المعاملات المصرفية والتأمين والتمويل”، تحت رعاية معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، في فندق جراند هرمز مسقط.

وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على دور الوساطة والتحكيم في حل المنازعات المتعلقة بالعقود المصرفية وعقود التأمين والتمويل، وتعزيز الفهم حول آليات التحكيم الحديثة وأهميتها في دعم القطاع المالي.

كلمة رئيس مجلس الإدارة
أكد الدكتور خالد بن سالم السعيدي، رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري، دور المركز في دعم بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين بما ينسجم مع رؤية عمان 2040، مشيرًا إلى:
• يعمل المركز على مراجعة شاملة للقواعد والتشريعات لعمله.
• إنشاء منصات إلكترونية للتحكيم.
• توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في فرز القضايا.
• جعل عمان وجهة إقليمية رائدة في التحكيم التجاري وجذب الاستثمارات.
• أن التحكيم أصبح صناعة متكاملة ذات منظومة تشريعية واقتصادية متخصصة.
• الإعلان عن إقامة المؤتمر الدولي الأول “أيام مسقط للتحكيم” في ديسمبر 2025 بمشاركة أكثر من 500 شخصية محلية وإقليمية ودولية.

ورقة العمل الأولى: واقع وتحديات التحكيم في المنازعات المصرفية
قدم الدكتور طارق بن هلال البوسعيدي ورقة عمل تناول فيها الدور الحيوي للبنوك في الاقتصاد والتأثير الذي أحدثه التطور الرقمي على العمليات المصرفية. وأوضح:
• المنازعات المصرفية تشمل القروض والتمويل، الحسابات المصرفية والإلكترونية، التحويلات المالية، والأوراق التجارية.
• استحداث المحاكم الاستثمارية والتجارية ضمن رؤية عمان 2040 بفضل اختصاصاتها الواسعة وسرعة البت في القضايا.
• من مزايا التحكيم: السرية، السرعة، المرونة، سهولة التنفيذ، التخصص، وإمكانية اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي.
• من أبرز التحديات: ارتفاع التكاليف، محدودية السلطة في إصدار الأوامر الوقتية، وصعوبة إلزام الأطراف الممتنعة عن التنفيذ.

ورقة العمل الثانية: أهمية التحكيم في العقود المصرفية وعقود التأمين
قدمها صالح بن عبد الله الفارسي وتناول فيها أهمية التحكيم كخيار مفضل لحل النزاعات المالية بين المصارف والعملاء، مؤكدًا أن نجاحه يعتمد على كفاءة المحكمين ومهنية المراكز. وأشار إلى:
• الحاجة لخبرة قانونية وفنية متخصصة في عقود التمويل والتأمين.
• مركز عمان للتحكيم التجاري يضمن جودة الإجراءات ووضوحها.
• من مزايا التحكيم: سرية الجلسات، نهائية الأحكام وقابليتها للتنفيذ، سرعة الفصل في النزاعات، ودوره في جذب الاستثمار.
• من التحديات: احتمال غموض بعض الأحكام، ارتفاع التكاليف، ضعف الوعي المجتمعي، والحاجة لتدريب المحكمين بشكل مستمر.
• التحكيم يُعد الوسيلة الأسرع والأمثل لحل النزاعات المصرفية والتأمينية، وأحكامه قطعية وواجبة التنفيذ.
